آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

دعت الأمم المتحدة للتحرك العاجل..
"رايتس رادار" تكشف عن وفاة 271 مختطفا تحت التعذيب بينهم 10 أطفال و3 نساء

الأحد 21 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / سهيل نت


كشفت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها هولندا، عن مقتل 334 ضحية، تعرضوا للقتل جراء التعذيب داخل السجون، أو قتلوا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو توفوا بعد الإفراج عنهم متأثرين بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

وذكرت المنظمة في تقرير حقوقي أصدرته، اليوم، تحت عنوان "اليمن: قتلى تحت التعذيب"، عن ارتكاب حالات قتل تحت التعذيب في العديد من السجون والمعتقلات في اليمن ويعدّ من التقارير النوعية المتخصصة، لتسليطه الضوء على نوعية من الضحايا لم تلق الاهتمام الحقوقي بشكل منهجي.

ولكونه يكشف بشاعة فعل القتل تحت التعذيب الذي يتعرض له الضحايا داخل المعتقلات وأثناء الإخفاء القسري في معتقلات وسجون أطراف النزاع في اليمن، خلال الفترة الزمنية الممتدة من سبتمبر 2014، وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق، وثق التقرير مقتل 271 ضحية بالتعذيب داخل السجون والمعتقلات بينهم 10 أطفال وثلاث نساء، وتصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قائمة المنتهكين بارتكاب 205 حالات.

بينما ارتكبت التشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات وتشمل "قوات الحزام الأمني، وقوات النخب الحضرمية والشبوانية، وحراس الجمهورية، وألوية العمالقة، وكتائب أبو العباس" 55 حالة، بينما ارتكب تنظيم القاعدة 7 جرائم قتل بالتعذيب.

أما من حيث النطاق الجغرافي للقتل تحت التعذيب، داخل السجون، فقد جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى، بعدد 43 ضحية قتلوا تحت التعذيب، تليها العاصمة صنعاء بعدد 38 حالة، ثم في المرتبة الثالثة محافظة عدن بعدد 33 حالة قتل تحت التعذيب، وفي المرتبة الرابعة أتت محافظة إب بعدد 32 حالة قتل تحت التعذيب، فيما توزعت بقية الحالات على بقية المحافظات.

وأما بالنسبة لضحايا "القتل داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المُتعمّد"، فقد بلغ عددهم 28 حالة، استأثرت جماعة الحوثي بالمسؤولية عن أغلبها بواقع 25 حالة، بينما تتحمل التشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات المسؤولية عن ثلاث حالات أخرى.

جغرافيا، احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بثمان حالات تليها محافظة إب بأربع حالات، ثم تأتي محافظتا عدن وعمران بثلاث حالات لكل منهما، بينما توزع العدد الباقي على محافظات أخرى.

ووفقاً للتقرير، فإن حالات الوفاة بعد الخروج من السجون بتداعيات صحية نتيجة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد بلغت 35 حالة، وجميعها تتحمل مليشيا الحوثي المسؤولية عنها عدا حالتان توفيتا بعد الخروج من سجون تشكيلات عسكرية تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية.

ويظهر النطاق الجغرافي للضحايا وفاة 9 حالات في سجون الحوثيين بأمانة العاصمة، ووفاة 6 حالات في سجون الحوثيين في محافظة تعز، ومثلهم في إب، ثم محافظة عمران بأربع حالات، وتوزع باقي العدد محافظات أخرى.

وبحسب فريق إعداد التقرير، فإن "رايتس رادار" اعتمدت لإنجازه المنهجية المتبعة لدى المنظمات الحقوقية الدولية، من خطوات ومراحل الرصد والتوثيق، وصولاً للإصدار.

واستعرض التقرير بعضاً من أساليب وطرق التعذيب التي أدت أو تؤدي لمقتل ضحايا الاختطاف والاعتقال، والتي تشمل أساليب للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف انتزاع معلومات أو إقرارات تطلب منهم قسراً.

وتجدر الإشارة إلى أن الضحايا يتعرضون لأشد وأقسى أساليب التعذيب أثناء فترة الإخفاء القسري ومنها الضرب الدامي بالسياط والأسلاك الكهربائية أو الأدوات الغليظة، والوخز بالأدوات الحادة، وغرز الإبر أو الدبابيس تحت الأظافر وفي منطقة الركبة وفي الأنف.

ولعل أخطرها هو سحل المعتقل من رجليه وهو مثبت من يديه، مما يتسبب في تمزيق الأعصاب والإصابة بالشلل، وإجبار المعتقل على شرب مياه الصرف الصحي، أو التعليق من اليدين لأيام وليال، والصعق بالكهرباء، ووضع المعتقل في برميل ماء ووصله بالكهرباء، وغيرها بحسب التقرير.

وأوصى التقرير بدعوة منظمة الأمم المتحدة للتحرك العاجل والسريع للضغط على أطراف النزاع في اليمن لإيقاف عمليات الاعتقالات والإخفاء القسري والتعسفي للمواطنين، وإلزامهم بالإفراج عن المعتقلين المدنيين المعارضين المودَعين داخل السجون والمعتقلات وبضرورة إنشاء مراكز وعيادات صحية مؤهلة وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة.

ودعا للاهتمام الجاد والعملي لفرض رقابة حقيقية على سجون ومُعتقلات أطراف النزاع، للحد من عدد ضحايا القتل تحت التعذيب، إضافة للتحقيق الجاد والشفاف في قضايا القتل تحت التعذيب وفي حالات الوفاة بعد الإفراج من السجون والمعتقلات بفترة وجيزة، لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وفرض عقوبات بحق المنتهكين المباشرين ومعهم من أصدروا الأوامر للقيام بتلك الانتهاكات.

كما أوصى التقرير، بدعوة المعتقلين المفرج عنهم وأهالي وذوي المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب للحرص على توثيق حالات التعذيب التي تعرضوا لها أو شاهدوها، وكشف كافة الانتهاكات التي تعرض لها رفقاؤهم وشاهدوا وقائعها وذلك عبر مختلف وسائل النشر والإعلام المختلفة المحلية والدولية، وكشف أسماء القائمين والآمرين بارتكاب تلك الانتهاكات.