قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، إن اليمن تعاني أوضاعا قاسية وصعبة وتحتاج إلى وقوف دول العالم معها بالدعم الإغاثي والاقتصادي، لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية، وإنه دون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر المانحين لليمن للعام الحالي 2021، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في مدينة نيويورك.

بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ونائب الرئيس ورئيس وزارة جمهورية سويسرا للشؤون الخارجية إغنازيو كاسياس، ووزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليند، ووزير مملكة السويد للشؤون الدولية للتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية الدكتور بير أولسون فريده ومساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وجدد معين، التأكيد أنه لا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية إلا بتحقيق السلام، كما جدد التزام الحكومة اليمنية بمسار السلام، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم.

لافتا إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكا منها بأن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014.

ودعا رئيس الوزراء، إلى دعم الحكومة والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد، داعيا بشكل واضح إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يمر حاليا بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية.

ونوه بالتدخل الكريم من الأشقاء في السعودية عام 2018، وتقديمهم لوديعة مالية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، هو الأساس في تخفيف حِدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها، مشددا على أنه ينبغي الآن أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.

وأضاف معين، أن الحكومة اليمنية ساهمت على مدار السنوات الماضية قدر المستطاع في جهود حشد التمويلات اللازمة لخطط الاستجابة الإنسانية، وقدمت كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لنشاط المنظمات الإغاثية، وكان وما زال تقييمنا إيجابي لجهود ونشاط هذه المنظمات، رغم أن هناك الكثير الذي ينبغي إصلاحه.

مؤكدا الحاجة لاستثمار المساعدات الإنسانية بصورة أكثر كفاءة، وأن لا يتم التسامح إطلاقا مع إهدار هذه المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها ووصولها لمستحقيها.

وشدد على إعطاء اليمنيين أمل بتخصيص جزء من الدعم لمسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سُبل العيش، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات، والحرص على الشراكة مع المانحين والمنظمات العاملة في اليمن، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.

وقال رئيس الوزراء "وأنا أتحدث إليكم الآن تتعرض مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح هربوا إليها من الإرهاب والاضطهاد والقمع الوحشيين الذي تمارسه جماعة الحوثيين العنصرية على المواطنين في مناطق سيطرتها، تتعرض الأحياء السكنية لمدينة مأرب ومخيمات النازحين لقصف إجرامي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات".

وأضاف: "أرجو أن يكون بوسعكم تخيل ما يعانيه 2 مليون يمثلون 60% من إجمالي النازحين في اليمن من مليشيا تحترف القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفقا لكل التقارير الإنسانية والدولية".