وأعربت الوزارة عن ادانتها لاستمرار اصدار الصحيفة خارج إطار شرعية المؤسسة الرسمية، والدولة مؤكدة على أن اي وثيقة أو ارسالية او اتفاق ممهور بختم صحيفة الثورة يعد وضع غير قانوني والوزارة غير مسئولة عن اي تبعات ويعد هذا بلاغ عام ورسمي بذلك.

كما أكدت أهمية احترام القنوات الرسمية وسيادة قرار الوزارة والحكومة في هذا الجانب وعدم الخضوع لأية املاءات تتعلق بالشأن الإعلامي وتوجيهه من اي جهة او جماعة من خارج اطار المؤسسات الرسمية الحكومية في البلد.