آخر الاخبار

الرئيسية   محليات

الإصلاح يدين جريمة تفجير كلية الشرطة بصنعاء ويحمل الرئيس مسئولية تدهور الأوضاع في البلاد
الإصلاح يدين جريمة تفجير كلية الشرطة بصنعاء ويحمل الرئيس مسئولية تدهور الأوضاع في البلاد

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2015 الساعة 02 صباحاً / سهيل نت
الإصلاح يدين جريمة تفجير كلية الشرطة بصنعاء ويحمل الرئيس مسئولية تدهور الأوضاع في البلاد

سهيل نت :    


أدان التجمع اليمني للإصلاح الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت الطلاب الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة وسقط جرائها عشرات الشهداء والجرحى، بعد أيام قليلة على وقوع العديد من حوادث القتل والاغتيالات.

بلاغ صحفي

 

وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أمام الجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت الطلاب الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة وسقط جرائها عشرات الشهداء والجرحى، بعد أيام قليلة على وقوع العديد من حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار والبيضاء وإب وغيرها، بصورة تعكس المشهد المأساوي الذي تُدفع البلاد إليه.

وناقشت الأمانة العامة في اجتماعها الاسبوعي، اليوم الأربعاء، تصاعد جرائم القتل والتفجيرات والاغتيالات ومداهمة المنازل والاختطافات للمواطنين من قبل جماعات العنف والارهاب، ووقفت أمام عدداً من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية. 

وإذ تدين الأمانة العامة للإصلاح بشدة هذه الجرائم الارهابية التي تستهدف اليمنيين في أرواحهم واليمن في أمنها واستقرارها وسلمها المجتمعي، فإنها تطالب بتحقيق جاد وشفاف لكشف المتورطين في ارتكابها والجهات التي تقف وراء هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

وتتقدم الأمانة العامة للإصلاح بأصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الارهابية وغيرها وتدعو الله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

وتحمل الأمانة العامة رئيس الدولة والجهات الأمنية مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد حجم الجرائم التي تهدد اليمنيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم وطالت طلاب المدارس والكليات، وتطالبها القيام بواجباتها الدستورية والقانونية والوطنية للحد من هذه الجرائم التي تحصد العشرات من القتلى بصورة لم تشهد لها اليمن مثيلاً من قبل والتي تعبث بأمن واستقرار البلد.

وتجدد الأمانة العامة للإصلاح إدانتها الشديدة لاستمرار استهداف الناشطين السياسيين والحقوقيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات التعليمية وتطالب الدولة القيام بواجباتها في حماية جميع مواطنيها الذين يتعرضون لمختلف أنواع الجرائم، جراء تخلي الدولة عن مسئولياتها الوطنية وصلاحياتها الدستورية والقانونية.

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

صنعاء – الأربعاء 16 ربيع أول الموافق 7 يناير 2015م