قالت المملكة العربية السعودية، إن الجمهورية اليمنية شهدت منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية، تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتكبداً للخسائر البشرية والمادية من خلال العمليات العسكرية والقصف العشوائي وزرع الألغام الذي تقوم به هذه الميليشيات، مما جعل اليمنيين ينزحون لمناطق ومديريات أخرى لتجعلهم بمنأى عن العدوان الحوثي.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي، لمناقشة النزاع والأمن الغذائي، والتي سلمها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.

وأفاد السفير المعلمي، أنه بالرغم من العديد من مبادرات السلام ووقف إطلاق النار والاتفاقات بشأن اليمن، إلا أن العدوان الحوثي يستمر في خرقه الهدن واتفاقات السلام ورفضه وقف إطلاق النار، ليجعل حياة اليمنيين في تدهور دائم، مبيناً أن ذلك تسبب في افتقار المدنيين في اليمن إلى الخدمات الأساسية اللازمة، وأدى إلى زيادة أعداد النازحين في البلاد.

وأبان أن أزمة النزوح في الجمهورية اليمنية لا تزال أمراً مقلقاً للغاية مع استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في إخراج السكان من مناطقهم الأصلية وسلبهم مساكنهم بالقوة الجبرية تحت تهديد السلاح وتدميرهم المساكن.

وأشار السفير المعلمي، إلى أن آخر تلك الممارسات هو هجومهم العدواني على مأرب التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، الأمر الذي يستدعي معه تكاتف وتضافر الجهود الدولية لوقف هذا العدوان المستمر، وضغط المنظمات الأممية والدولية التي تعرضت مساعداتها المقدمة للشعب اليمني للسلب والتدمير من الميليشيات الحوثية.

وأضاف "قامت السعودية بتنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الأمن الغذائي في اليمن، كما تستمر في تقديم مساعدات للشعب اليمني في قطاع الأمن الغذائي من خلال دعم المنظمات الأممية عن طريق دعم المملكة خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي يأتي آخرها دعم الخطة للعام 2021م بمبلغ 430 مليون دولار، حيث بلغ دعم المملكة لليمن منذ بداية الأزمة أكثر من 17 مليار دولار".

وشدد السفير المعلمي، في ختام الكلمة، على أنه لن تكون هناك تنمية بدون وجود سلام حقيقي والتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات التي يعد الفقر والجوع والتشرد أبرز نتائجها.