دعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اليمن اقتصاديا وماليا وسياسيا لإعادة الإعمار وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق السلام المستدام وإطلاق برنامج شامل لإعادة إعمار اليمن بشراكة حقيقية وتمويل من المانحين.
وإطلاق مسارات جديدة تقوم على الانتقال من الإغاثة والتدخلات الطارئة إلى التدخلات التنموية وتنفيذ التدخلات والمشاريع عبر المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط، في منتدى التنمية المستدامة الافتراضي الذي بدأ أعماله، اليوم، ويستمر ثلاثة أيام، وتنظمه الإسكوا وجامعة الدول العربية، تحت شعار "تسريع العمل بعد كورونا لتحقيق التعافي"، بمشاركة واسعة ضمت جهات حكومية وقيادات التنمية وصناع القرار والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل.
وقدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، مداخلة في الجلسة الحوارية حول إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الصراع والهشاشة.
مشيرا إلى أن اليمن كان لديه فرصة أفضل لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لو لم يدخل دائرة الصراع والهشاشة والحرب بسبب انقلاب الحوثي على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني.
لافتا إلى أن الأمر صار أكثر صعوبة وتعقيدا، إذ أدى الصراع والحرب إلى حرف مسار التنمية والتراجع للوراء سنوات عديدة، كما تراجعت أيضا المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وتطرق إلى جملة من التداعيات والآثار الناتجة عن الانقلاب والحرب وجائحة كرونا وأبرزها خسارة الاقتصاد أكثر من مائة مليار، وتفاقم وضع المالية العامة، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية، وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى جهود الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، ودور وزارة التخطيط من خلال حشد موارد شركاء اليمن الإقليميين والدوليين لمواجهة الجائحة، وإظهار كورونا مدى ضعف القطاع الصحي وحاجته لتعزيز قدراته، والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
