أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، دعم السعودية الكامل للحكومة في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ورفضها لأي تصعيد من شأنه تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة أو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

مشيدا بتماسك الحكومة اليمنية وعملها رغم التحديات الصعبة على القيام بواجباتها والتعاطي مع مختلف الملفات المعقدة.
ولفت، خلال لقائه، اليوم، في الرياض، مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، إلى أن الدعوة التي وجهتها المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاجتماع وحل أي خلافات بالحوار، هو المسار الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية ستقف مع اليمن وشعبها من اجل تجاوز الأزمة والوصول إلى اتفاق سلام عادل يحافظ على الدولة ويحمي حقوق اليمنيين ويهيئ اليمن للانطلاق في مضمار التنمية والاستقرار.
لافتا إلى أن السعودية وحرصا منها على حل الأزمة اليمنية، قدمت مبادرة لاستئناف المسار السياسي، وهي مبادرة تعتمد على الأسس المتوافق عليها بموجب المرجعيات الثلاث، مشيرا إلى أن أول أدوات إنهاء المعاناة الإنسانية هي وقف إطلاق النار والانتقال الى مسار السلام.
وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي، عن شكره للحكومة اليمنية لاستجابتها السريعة والإيجابية للمبادرة، وأشار إلى أن السعودية تدعم جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي الى اليمن، وتنتظر أن تستجيب مليشيا الحوثي الانقلابية لصوت العقل وان تتوقف عن تصعيدها وحربها العبثية ضد الشعب اليمني.
وناقش رئيس الوزراء، مع نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك سير تنفيذ اتفاق الرياض، والدعم السعودي المقدم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية.
كما ناقش اللقاء آليات تطوير مجالات الدعم المقدم لليمن في الجوانب التنموية، وتحسين الخدمات الأساسية، على المديين العاجل والمتوسط، بموجب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بما من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد الجانبان، على أهمية تحديد أولويات الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة اليمنية على المديين العاجل والمتوسط، بما في ذلك إعادة الإعمار وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشددا على المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والبناء على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار، وعدم القبول باي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.
كما أكد الجانبان، أن مبادرة السلام التي قدمتها السعودية لإحلال السلام في اليمن، تمثل مسارا هاما لرفع معاناة الشعب اليمني، ولفتا إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للرضوخ للسلام.
وأطلع رئيس الوزراء، نائب وزير الدفاع السعودي، على الوضع العام في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة، وجوانب الدعم المطلوبة للإيفاء بالتزاماتها والدور المعول خاصة على دعم الأشقاء في السعودية.
مثمنا الدعم السعودي المعلن مؤخرا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة، والأثر الإيجابي لهذا الدعم في تخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن استمرار الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة أساسي ومحوري لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التطلعات المشتركة في الحفاظ على امن واستقرار اليمن ضمن محيطه العربي والخليجي.
لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بمسار السلام، وقال إن "المبادرة السعودية هي امتداد للدور الأخوي للمملكة في دعم استقرار وأمن اليمن والمنطقة والحرص على إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي بالتوازي مع المعركة المصيرية لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.
مؤكدا أن تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد يأتي في مقدمة مشروع برنامجها العام ولن تتوانى عن القيام باي إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات سواء في الجوانب المالية أو الإدارية، معربا عن تطلعه الى دعم الأشقاء والأصدقاء للحكومة في هذه الخطوات.