أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة.

وشدد خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا استثنائيا لمجلس القضاء الأعلى، على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال.

وضم الاجتماع، رئيس مجلس القضاء الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام الدكتور احمد الموساي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وأكد الرئيس هادي، في الاجتماع، على تفعيل دور القضاء ومؤسساته، ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.

متطلعاً إلى دور أكثر فاعلية لمؤسسات القضاء والاهتمام بالكادر القضائي، تأهيلًا وتدريبا وحماية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مختلف أجهزته.

وتطرق الرئيس هادي، إلى واقع البلد المعقد والصعب الذي يمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة، المترتبة على آثار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين.

لافتا إلى التضحيات الكبيرة لوضع حدا لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين.

وأشار إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية، لخدمة المواطن والبلد، باعتبارها احدى السلطات الثلاث، التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية.

فيما أشار رئيس مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، إلى استشعارهم لحجم التحديات التي يواجهها اليمن والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس هادي، في ظل الواقع الراهن، مؤكدين على العمل الموحد بما يعزز من مكانة القضاء وتوحيد بنيانه.

وبارك مجلس القضاء الأعلى، خلال الاجتماع، قرارات الرئيس هادي، المتعلقة بالقضاء، ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية، مؤكدين على وحدة الموقف من هذا الأمر ودعمهم، له وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع.