وقعت، اليوم، في الرياض، اتفاقية المنحة النفطية بين اليمن والسعودية، لتوريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية، لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار.

إذ وقعت الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ممثلا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، على اتفاقية المنحة النفطية السعودية، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعمً الاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الكهرباء والطاقة، الدعم المستمر من جانب السعودية لليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية التي تأتي امتدادا للدعم السخي من جانب السعودية، ومواقفها الأخوية في مختلف المراحل إلى جانب اليمنيين، لتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب.

من جهته أوضح السفير السعودي، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل.

مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

من جانبه، ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة، مكونة من عدة جهات يمنية، وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية.

والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.

مشيرا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة، ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.