كشف تقرير أممي، عن قيود إضافية وضعتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية، تضمنت قيودا على تصاريح الدخول والتنقل، والاحتجاز في نقاط التفتيش.
وأوضح التقرير، أن المليشيا الحوثية شددت القيود على تحركات هذه المنظمات في محافظتي الحديدة وحجة، بما فيها منع العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود محرم، والاحتجاز في نقاط التفتيش، والاعتراض على كثير من المشاريع، والمطالبة بنسخة من قوائم المستفيدين، وعقود تأجير السيارات.
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليها، هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة.
وأشار إلى أن الحوادث تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، التي أصدرت مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين، وعقود تأجير السيارات، وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.
وأكد التقرير الأممي، أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة، ظلت صعبة، بشكل خاص، حيث فرضت مليشيا الحوثي على الموظفات اصطحاب محرم عند التنقل، وزادت من احتجاز وتأخير العاملين الإنسانيين.
ولفت إلى أن نحو 21 توجيهاً جديداً وتعليمات صادرة عن مليشيا الحوثي، انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة، ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع، وغيرها من المطالب.
ورصد التقرير أنباء عن وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وهي نسبة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي، وشمل ذلك الاختطاف والترهيب، وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة الموظفين، ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية.
