أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، ضرورة العمل وتكاتف الجهود للاستفادة من القطاع السمكي الواعد، وحرص الحكومة على وضع الحلول للمشاكل التي يواجهها الصيادين التقليديين في مختلف الجوانب، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة البحرية الصارمة على نشاط الاصطياد.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال لقائه في مدينة المكلا، ممثلي الجمعيات السمكية وهيئة المصائد السمكية في ساحل حضرموت، عن تفهمه لكل ما طرحوه من مشاكل وتحديات، وأن الحكومة ستعمل جاهدة وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على حلها.

مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه العناية إلى قطاع الأسماك، كأولوية ملحة في خططها وسياساتها ورؤيتها الكلية نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيف الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد معين، على ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة انخفاض الإنتاج السمكي في حضرموت، والعمل على تحسين بيئة عمل الاصطياد، بما في ذلك إمكانية دعم القوارب المحسنة للاصطياد بدلا عن القوارب التقليدية، وتحسين مراكز الإنزال السمكي وإنشاء كواسر والسنة بحرية.

لافتا إلى حرص الحكومة على تنمية القطاع السمكي والاهتمام به كقطاع واعد وثروة هائلة تمتلكها اليمن وينبغي الاستفادة منها.

ووجه رئيس الوزراء، بالتسريع بتفعيل عمل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتنفيذ اللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية من العبث، وحل مشكلات التصدير.

مشيرا إلى ضرورة العمل التكاملي لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي والصيادين جراء الأعاصير التي شهدتها حضرموت في الفترة الماضية، واستعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي.

وقدم ممثلي الجمعيات السمكية وهيئة المصائد، شرح عن المشكلات التي يعاني منها الصيادين وبينها أضرار الأعاصير المتكررة، وأهمية التدخل لمساعدتهم وتشغيل مراكز الإنزال السمكي المتوقفة، مشيرين إلى أهمية الصيانة الدورية للمشاريع السمكية وإنشاء السنة بحرية وكواسر.