عبر المشاركون في الاجتماع الثالث لكبار المسؤلين الإنسانيين حول الأزمة الإنسانية في اليمن، عن قلقهم المستمر حول الوضع الإنساني في اليمن، إذ وصلت الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة ويظل تهديد المجاعة الواسعة الانتشار أمرا ملموسا أكثر من ذي قبل.

وبحث الاجتماع، الذي شاركت فيه المفوضية الأوروبية والسويد، الأزمة الإنسانية في اليمن، جراء الاقتصاد المتهاوي والوصول المقيد للفاعلين الإنسانيين ونقص التمويل الإنساني.

وأكد المانحون ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية، على التزامهم بمواصلة العمل المشترك، وفقا للموقف الجماعي الراسخ، الذي تم تبنيه أثناء الاجتماع الأول لكبار المسؤولين الإنسانيين حول اليمن في فبراير من العام الماضي، الذي تعزز بشكل أكبر في الاجتماع الثاني في نوفمبر المنصرم.

وشدد المانحون، في بيان صادر عن الاجتماع، على دعمهم الكامل للمنظمات الإنسانية التي تعمل تحت ظروف قاسية وصعبة على الأرض، وأكدوا على الحاجة إلى وصول الفاعلين الإنسانيين دون عوائق.

وتابع البيان: "ينبغي إزالة كل القيود والعوائق والتدخلات التي تخالف جميعها المبادئ الإنسانية بشكل نهائي".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيش: "يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية مع مجاعة غير مسبوقة تلوح في الأفق، والاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المحتاجين".

من جهته تعهد الوزير السويدي للتعاون التنموي الدولي والشؤون الإنسانية بير أولسون فريد: "سنظل ملتزمين بدعم الشعب اليمني الذي تحمل عواقب هذا النزاع المدمر لأكثر من ست سنوات".

مجددا التأكيد على الدعم الثابت للعمل المنقذ للأرواح، الذي يقوم به الفاعلون الإنسانيون.

مشيرا إلى أن الرسالة الجماعية كانت واضحة: "يجب أن تصل جهود الإغاثة إلى جميع اليمنيين المحتاجين للمساعدة والحماية الطارئة".

كما أوضح المشاركون أهمية حشد موارد إضافية بشكل عاجل، وصرفها في الوقت الملائم دعما لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأشاروا إلى أن العجز في التمويل إلى انقطاع البرامج المنقذة للأرواح، وسيصبح مزيدا من الناس في خطر إن لم يتم تلق موارد إضافية قريبا.

وأكد المشاركون، أن الحل المستدام في اليمن يتطلب وقفا عاجلا لإطلاق النار على مستوى البلاد، واتفاق سلام شامل يتم التوصل إليه من خلال عملية سياسية شاملة.