أكد البيان الختامي لمباحثات الفريق الفني للبنك المركزي اليمني، وممثلي عدد من الوزارات المعنية في الحكومة، مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن برئاسة بريت راينر، أن الحرب في اليمن تسببت بانخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار الغذاء.

وجرى خلال المباحثات، التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي وبدأت في الـ 24 من مايو الماضي وحتى 3 يونيو الجاري، مناقشة العديد من الملفات الحيوية ذات الصلة بالسياسات النقدية والمالية.

وأشادت البعثة الدولية بأداء الفريق الفني للبنك المركزي، وأهمية البيانات والتقارير التي قدمها الفريق، والإيضاحات المصاحبة لها والمناقشات التي انجزها.

كما عبرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، عن شكرها وتقديرها للفريق الفني للبنك المركزي اليمني، والفريق الحكومي، وبالمقابل قدم الجانب اليمني، شكره وتقديره للبعثة الدولية، وذلك نظير التعاون المتبادل بين الجانبين خلال المباحثات.

وقال البيان الختامي، إن الحرب في اليمن خلال السنوات الست الماضية قد قوض أركان النظام الاقتصادي اليمني، وخلق أزمة إنسانية حادة طالت ٢٤ مليون من سكان اليمن، ورافق ذلك انهيار الدعم الخارجي.

واستنفاذ الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والأثر السلبي لجائحة كورونا بما خلفته من انخفاض لتحويلات المغتربين، وانخفاض أسعار النفط، عكست نفسها سلبا على انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار الغذاء.

وأكد البيان، أن الموارد الإضافية الخارجية تعد عنصرا حاسما ومهما للاقتصاد اليمني، وأن الاستمرار في سد العجز المالي عبر البنك المركزي، مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء سيسهم في ارتفاع مستوى التضخم.

لافتا إلى أنه مع زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، فإن الدعم الخارجي الإضافي سيكون محوريا للحفاظ على مستوى معقول للواردات من السلع الأساسية.

ونوه بأن زيادة الإيرادات المحلية سيكون له الأثر الملموس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف تدخل البنك المركزي في تمويل سد العجز.

مشددا على أن إعادة بناء القدرات المؤسسية وتطوير السياسات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، والشفافية، صورة ملحة، كونها ستحفز الدعم المالي الخارجي، وتعظم فرص النمو الاقتصادي.