دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة إلى المسارعة بتعيين قيادة جديدة لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر من أبنائها وإنهاء الفراغ والوضع غير القانوني الدي تسببت فيه اللجان الشعبية التابعة للحوثيين .

وأكدت النقابة مساندتها لدعوات الصحفيين و العامليين في المؤسسة إلى إحالة كافة الملفات المالية إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها ومحاسبة من يثبت تورطه في أي ممارسة فساد.

وشددت على ضرورة إنهاء الوضع غير القانوني الذي فرضته ما يسمى "اللجان الشعبية" دون أن يترتب عليه أي استحقاقات وظيفية أو مالية.

وأكدت النقابة تأييدها لموقف الحكومة الرافض للتدخلات الخطيرة التي تمارسها اللجان التابعة للحوثيين في العديد من المؤسسات الحكومية وهي ممارسات فاقدة لأي شرعية ، وتعد وجه جديد من أوجه الفساد والاستحواذ غير المشروع.

وجددت تأييدها مطالب الصحفيين والعاملين بمؤسسة الثورة بتعيين قيادة جديدة للمؤسسة والتحقيق بقضايا الفساد عبر النيابة المختصة.

وكان مسلحو الحوثي اقتحموا في 16 ديسمبر الماضي مؤسسة الثورة تحت مبرر محاربة الفساد وقاموا بإصدار أعداد الصحيفة اليومية منذ ذلك التاريخ متحكمين بالسياسة التحريرية والمالية وهو ما اعتبرته هيئة التحرير ووزارة الإعلام انقلابا غير شرعيا وفي السادس من يناير الجاري اقتحم الحوثيون منزل رئيس التحرير فيصل مكرم واجبروه تحت تهديد القوة تقديم استقالته وتسليم ختم المؤسسة وهو ما رضخ حسب وزارة الإعلام.