حذرت الحكومة اليمنية، من تدهور خطير يعاني منه الاقتصاد اليمني، مع انخفاض العملة الوطنية بنسبة 36.2 بالمائة، منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20 بالمائة على الأقل في التحويلات، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الوقود بنسبة 18 بالمائة، وفقدان أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم، في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الأمن الغذائي في أعقاب أزمة COVID-19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش"، المنعقد افتراضياً، برعاية مجموعة البنك الدولي.

ويهدف الحوار بمشاركة عدد من قيادة البنك الدولي ممثلة بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة من الوزراء العرب، إلى مناقشة الحلول لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي الحوار، تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بسبب الصراع المتصاعد، وجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية والذي أثر ذلك على الفئات السكانية الضعيفة.

مشيراً إلى توقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021، والتي تشير إلى أن 16.2 مليون شخص سيعانون من الجوع، منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وأشار الوزير باذيب، إلى جهود الحكومة في حشد الدعم والمساعدات الإنسانة، للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش، وتطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي السلع الغذائية الأساسية، وكذا إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

لافتاً إلى دعم الحكومة للمزارعين من خلال الإعفاء الجمركي للمدخلات الزراعية وتشجيع ودعم المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القطاع الصحي وتشجيع المستثمرين في قطاع الصحة.