استنكرت رابطة حقوقية تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، عن الجهود الأممية والإقليمية الجارية لإحلال السلام.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين، في بيان صادر عن وقفة لها اليوم، أمام مكتب المبعوث الأممي في صنعاء، أن تغييب هذه القضية يتسبب بإطالة أمدها وزيادة معاناة المختطفين وذويهم.

وأضاف بيان الوقفة: "عندما تم إطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و16 أكتوبر من العام المنصرم، ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، تبين بما لا يدع مجالاً للمماطلة، قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به".

وحملت الرابطة، جهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، وطالبت تلك الجهات بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.

ودعت الرابطة، المجتمع الدولي، إلى وضع ملف الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري على طاولة المفاوضات، والضغط لإنجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل.

مؤكدة أنه ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم، ولا يحتمل العرقلة أو التغييب.