قالت الحكومة، إن معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن لا ترسل لها تقارير أنشطتها ومستوى التنفيذ، رغم مخاطبة تلك المنظمات وقيادة البنك الدولي أكثر من مرة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إلى أن الحكومة طالبت مراراً وتكراراً بإجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي، مضيفا: "وقد بُحّ صوتنا ونحن نطالب بذلك".

وأوضح باذيب، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط، أن الحكومة تبحث مع المانحين بدائل للمنظمات التي ترفض تقديم كشف حسابات لأدائها في اليمن، متحدثاً عن وجود منظمات محلية وطنية يشهد لها بالنزاهة والاستقلالية.

وتابع: "نقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية".

ولفت إلى أنه يتم حالياً البدء بمصارفة الأموال في حسابات المنظمات الدولية من الدولار إلى الريال اليمني بإشراف البنك المركزي في عدن، بما يضمن حصول تلك المنظمات على أفضل الأسعار في السوق.

وأضاف وزير التخطيط: "هناك جهود تبذل حاليا لإجراء مراجعة استراتيجية دورية مع المانحين والحكومة، للكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية، لترتبط فاعليتها بقدرتها على تقديم الاحتياجات والخدمات لليمنيين ويكون لديها نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل".

وقال إن الحكومة تسعى إلى إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي.

مشيراً إلى البدء بأتمتة عمل المنظمات من خلال إنشاء برنامج النافذة الواحدة الذي يتم عبره تسجيل المنظمات واعتماد جميع اتفاقياتها الفرعية وتسهيل خدمات الإعفاءات والتصاريح بكل شفافية واستقلالية، لافتا إلى أن ذلك سيضمن انسيابية العمل وسهولة الإشراف والرقابة على أداء المنظمات.

وحذر وزير التخطيط من أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يتفاقم بسبب استمرار الاعتداءات وعدم رضوخ مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات، إلى جانب الآثار المتعلقة بجائحة كورونا، والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن الفئات السكانية الضعيفة أصبحت غير قادرة على التكيف مع الأزمة بشكل متزايد.

وتابع: "وفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة، وحوالي 50 ألف شخص يواجهون بالفعل ظروفاً أشبه بالمجاعة.

وأوضح أن وزارة التخطيط تبذل جهوداً لإنشاء صندوق ائتماني يغطي نفقات التأمين على البواخر التي صنفت الموانئ اليمنية عالية الخطورة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة وقيمة السلع وانخفاض أسعارها.

وقال إن الوزارة حشدت خلال الأشهر الستة الأخيرة 500 مليون دولار لبرامج تنموية في البلاد، يتم تنفيذها عبر منظمات أممية.

وثمن وزير التخطيط، الدعم التنموي الفريد المقدم من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مبيناً أن العمل جارٍ مع البرنامج للتخطيط والحشد لتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم الشامل في جميع المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية والخدمية ودعم استقرار العملة وتوفير الوقود.

مشيرا إلى أن من أهم التحديات الراهنة هو تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والمانحين الرئيسيين في توفير البيئة الملائمة لاستئناف نشاطهم المباشر من العاصمة المؤقتة عدن والعمل على جلب فرص الاستثمار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي.

وأكد وزير التخطيط، أن عودة الحكومة والاستقرار السياسي يمثلان مطلباً حقيقياً سيعزز خلق بيئة جاذبة لعودة المنظمات والصناديق المانحة إلى عدن.

مطالباً المنظمات والدول المانحة بتخفيض اشتراطاتها ومساعدة الأطراف السياسية في العودة لروح اتفاق الرياض لتهيئة البلاد للعمل والتعافي، لافتاً إلى جهود ومحاولات لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

ولفت إلى أنه خلال مؤتمر المانحين لليمن في مارس الماضي، تم الالتزام من الدول المانحة بتقديم 1.67 مليار دولار للعام الحالي، موزعة وفق متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية على قطاعات تخص التدخلات الطارئة في الأمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي والحماية ودعم مخيمات النازحين واللاجئين.

وقال إن الحكومة لا تتلقى أياً من أموال المانحين، وإنما يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمحلية.

وأضاف: "ما زلنا نعمل وننتظر استعادة الثقة بالحكومة من المانحين للتعامل معها مباشرة بدلاً من الأطراف الثالثة بسبب وضع الحرب أو عبر المنظمات الدولية للتنفيذ، ونحاول دعم آليات التنفيذ على الأقل من خلال الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية لنخفف ما ينفق، وهو أكثر من ثلث المبالغ في نفقات إدارية لطواقم المنظمات ومصاريفها الإدارية".

وأوضح أن ضعف آليات الرقابة والتقييم المباشرة من المانحين الموجودين خارج اليمن وتفويضهم لتنفيذ برامجهم ومشاريعهم أطرافاً ثالثة ممثلة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن، أدى إلى ضعف فاعلية البرامج التي تقدم للمستفيدين وظهور حالات فساد وارتفاع نسبة الرسوم الإدارية، ووجود تضارب مصالح يؤثر على دقتها.

وتابع: "بسبب ما تطرقت له وبسبب الرسوم الإدارية العالية وعدم التنسيق المسبق بين المانح والحكومة، بدأنا التنسيق مع العديد من المانحين لإيجاد البدائل وأهمها المؤسسات المحلية والوطنية التي يشهد لها الجميع بنزاهتها واستقلاليتها مع دعم التحول النوعي من الإغاثة إلى التنمية".

ودعا وزير التخطيط، المجتمع الدولي إلى دعم مشاريع الطرق والموانئ لتسهيل إمدادات الإغاثة ووصول الغذاء والدواء وتجاوز الضغوطات على حركة الموانئ بسبب الحرب.

وطالب وزير التخطيط، بدعم عاجل واستثنائي لميناءي عدن والمكلا، مشيرا إلى أن ذلك من أولويات الدعم المطلوبة للتحول من الإغاثة إلى التنمية نتيجة للضغط عليهما، إذ أصبحا المنفذين البحريين الرئيسيين لأغلب الواردات في الجمهورية اليمنية.