انطلاق البطولة التنشيطية للتايكوندو لأندية المهرة أمهات المختطفين: حان الوقت لإنهاء معاناة أبنائنا في سجون الحوثي برنامج لابتعاث أساتذة الجامعات في منح بحثية مع جامعات خارجية تشكيل خلية لمجابهة ظاهرة سوء التغذية في الحديدة أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة غير صالحة للسكن مجلس الوزراء: ندرك حجم التحديات وسنعمل لتنفيذ إصلاحات بعيدا عن الوعود والشعارات اتفاق لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات المصرية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي عملة مزورة صادرة من صنعاء إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز
دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، جميع الدول إلى فرض حظر عالمي على بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، مشيرين إلى أنها تهدد الحياة وتنتهك حرية التعبير.
ودعا الخبراء الحقوقيون، في بيان صادر عنهم، اليوم، إلى وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى أن يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربوا عن قلقهم العميق من استخدام "أدوات تطفلية متطورة" للغاية لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وقال الخبراء: "من الخطير للغاية ومن الاستهتار السماح لقطاع تكنولوجيا المراقبة والتجارة بالعمل كمنطقة خالية من حقوق الإنسان".
وشدد الخبراء، على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب جميع الدول باعتماد ضمانات قانونية محلية لحماية الأفراد من المراقبة غير القانونية، أو انتهاك خصوصيتهم أو تهديد حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.
والخبراء هم، أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.