وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قيادة البنك المركزي اليمني بمضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك، واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وشدد الرئيس هادي، خلال لقائه، اليوم، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين.

واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة ضد المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

وأكد الرئيس هادي، على أهمية ودور البنك المركزي اليمني، باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطنين ويمس معيشتهم وأمنهم واستقرارهم.

وقال رئيس الجمهورية، إن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبررة على المواطن.

واستعرض التطورات التي شهدتها البلد على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية إلى مسارها الطبيعي، ووقف تداعيات آثارها المؤلمة التي خلفتها المليشيا الإرهابية الحوثية على اليمن وطناً ومجتمعاً، لاستباحتها مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، الأمر الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلد لحالة من الانهيار.

وأشار إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي، في سبيل نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف: "وتمكنا بعد ذلك من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية الذي يجب أن تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة، ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية".

وثمن الرئيس هادي، مواقف الأشقاء في السعودية ودعمهم على الدوام البنك المركزي اليمني، للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيا الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.

مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية.

لافتاً إلى خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد.

وشدد الرئيس هادي، في الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، ووزير المالية سالم بن بريك، على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك المركزي بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين ومليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.

وقال: "من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك المركزي، مع إجراءات رقابية صارمة، بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية "بنوك – محلات صرافة" والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة، مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".

كما وجه الرئيس هادي، قيادة البنك المركزي، باستعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي "دولار / ريال"، وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.

من جانبهم، قدم محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي، ونائبه شكيب حبيشي، وأعضاء مجلس الإدارة، إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق، ومراقبة محلات الصرافة المخالفة التي تم رصدها لاتخاذ ازاءها الإجراءات القانونية المتبعة، لافتين إلى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة.

وأشاروا إلى أن أي إجراءات يتم التعرض لها يتم تصحيحها فى الأطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، مثمنين هذه التوجيهات معتبرينها أولويات أعمالهم القادمة.

كما ناقش الاجتماع، جملة من التصورات لخدمة مسار وعمل البنك المركزي، وتعزيز قيم التعاون والشراكة الحكومية والمجتمعية.