ألقت الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بظلالها القاتمة على مختلف مناحي الحياة في اليمن، ولم يسلم الوضع المعيشي للمواطن اليمني من هذه الآثار الكارثية.

إذ انهارت العملة، وارتفعت الأسعار، وضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، ومؤخرا برزت مخاوف لدى البعض من قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وإذا ما كان سيؤثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ولتسليط الضوء على الأوضاع والتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة، أجرى موقع "سهيل نت"، حوارا مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الذي قدم إيضاحات مهمة حول أبرز القضايا الاقتصادية، وجهود الحكومة ووزارته تحديدا في العمل على تجاوز تلك التحديات.

إذ قال الوزير الأشول، إن النظام الجمركي في الجمهورية اليمنية، في تحسن مستمر، وقد تجاوز مرحلة السيطرة والنفوذ المركزي من الانقلابيين.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن "رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريال للدولار الواحد إلى 500 ريال، لن يؤثر إطلاقا على المواد الغذائية الرئيسية، لأنها معفية أصلا من الجمارك".

وأضاف أن السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هو عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، وقيمة التأمين.

وأشار الوزير الأشول، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والحكومة بشكل عام، في مواجهة مع الكثير من التحديات الاقتصادية، في ظل الحرب وشحة الموارد، التي أدت إلى الوصول لما نحن فيه من التدهور المعيشي، مؤكدا أن الملف الاقتصادي هو ثاني أبرز التحديات بعد الملف العسكري.

وقال إن ثمة العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فيما يخص مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، والحفاظ على المخزون السلعي، وضبط الجودة، ومحاربة التهريب.

كما لفت وزير الصناعة والتجارة، إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، مضيفا أن أثرها سيكون إيجابيا على المواطن، لا سيما وأن المواد الأساسية معفية من الرسوم الجمركية تماما، وأن تلك الإجراءات ستعود بالأثر الفاعل على الاقتصاد الوطني.

وإلى نص الحوار:

- ما الواقع الذي تعيشه وزارة الصناعة والتجارة في ظل الحرب والتشظي الحاصل في المحافظات اليمنية؟

تعيش وزارة الصناعة والتجارة كغيرها من الوزارات والحكومة بشكل عام، في مواجهة مع الكثير من التحديات الاقتصادية، في ظل الحرب وشحة الموارد، التي أدت إلى الوصول إلى ما نحن فيه من التدهور المعيشي، والملف الاقتصادي هو الملف الثاني من التحديات بعد الملف العسكري.

- وما الجهود التي تبذلونها في الوزارة لتجاوز تحديات هذا الواقع؟

إدارة المرحلة اقتصاديا مطروحة في كل اجتماعات الحكومة، وهناك جهود تبذل على كافة المستويات، ابتداء من أعلى هرم في الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وأهمها إيجاد معالجات للتدهور الحاصل للعملة الوطنية، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فيما يخص مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، والحفاظ على المخزون السلعي، وضبط الجودة ومحاربة التهريب، وغيرها من الإجراءات على مستوى الوزارة.

وعلى المستوى الأعلى، هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، وسمعتم بها وسيعود أثرها الإيجابي على المواطن، لا سيما وأن المواد الأساسية معفية من الرسوم الجمركية تماما، وأيضا سيعود بالأثر الفاعل على الاقتصاد الوطني.

- في القطاع التجاري، إلى أي مدى هناك رقابة من الوزارة على الحركة التجارية ابتداء من المستورد ووصولا إلى المستهلك؟

لدينا مؤسسة رقابية متخصصة، هي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ولها فروع وممثلون في كل المنافذ، وتقوم بواجبها في الرقابة على السلع من ناحية الجودة والمواصفات، وأيضا لدينا الإدارة العامة لحماية المستهلك في ديوان عام الوزارة، وأيضا ممثلة في مكاتب الوزارة في المحافظات، وتقوم بأدوارها الرقابية بشكل منتظم، وتتخذ الإجراءات الضبطية لكل المخالفات.

- تتزايد الاسعار وتتفاوت من حين إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ما الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الظاهرة، وما دور الوزارة في ضبط الأسعار والمتلاعبين بها؟

السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هو عدم استقرار سعر صرف الدولار، لعدم وجود موارد تعزز من قيمة الريال اليمني، وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع قيمة التأمين.

أما عن دور الوزارة فنحاول جاهدين ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بشكل يومي، ولدينا تواصل مباشر عبر غرفة العمليات بالوزارة، ولدينا تقارير يومية عن المتغيرات السعرية في كل المحافظات، لكن يبقى الوضع والسبب الرئيسي "ارتفاع الدولار" هو العائق، لأنه في الأخير التاجر أيضا متضرر، ومن واجبنا الحفاظ على الرأسمال الوطني، أما المتلاعبين بالأسعار والمغالين على المواطنين، فلن نتهاون معهم وسنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الحازمة.

- ما العلاقة بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارية، وإلى أي مدى تقوم هذه الغرف بدورها المفترض؟

العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة علاقة تكاملية، فنحن نقوم بدورنا الرقابي والإشرافي والتوجيهي، وسن التشريعات وتطبيق القانون وإدارة العلاقة البينية بين التجار، وحمايتهم، والقطاع الخاص يقوم بالعمليات التجارية ورفد الاقتصاد، بمعنى هو من يملك رأس المال الوطني.

كما نحاول جاهدين ضبط هذه العلاقة ليقوم كل بدوره، والغرفة التجارية تعاني أيضا مما يعانيه البلد بشكل عام، جراء التشظي والانقسام الحاصل، الذي أثر على الحركة التجارية.

- مؤخرا قامت الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريال للدولار الواحد إلى 500 ريال، هل سيؤثر هذا القرار على أسعار المواد الغذائية، ومن المستفيد والمتضرر منه؟

لن يؤثر القرار على المواد الغذائية إطلاقا، فالمواد الغذائية الرئيسية معفية أصلا من الجمارك والعوائد الأخرى، والتحريك هو لسعر الدولار الجمركي، فليس من المعقول أن يتجاوز سعر صرف الدولار 1000 ويظل سعره في الجمارك 250.

والفائدة ستعود على البلد بشكل عام والمواطن بشكل خاص، من خلال رفد الاقتصاد الوطني ومن ثم ارتفاع قيمة العملة الوطنية.

- ما واقع النظام الجمركي في الجمهورية اليمنية في ظل تعدد مراكز السيطرة والنفوذ، وكيف أثر ذلك على خزينة الدول ومعيشة المواطن؟

النظام الجمركي في الجمهورية اليمنية في تحسن مستمر، وقد تجاوز مرحلة السيطرة والنفوذ المركزي من الانقلابيين، ومصلحة الجمارك تقوم بواجبها على أكمل وجه، وإن كان هناك بعض الأمور الفنية البسيطة، يمكن الرجوع لرئاسة المصلحة لبعض التفاصيل في هذا الجانب.

- ما واقع القطاع الصناعي في ظل الحرب؟

القطاع الصناعي يعيش حالة من عدم الاستقرار جراء الحرب، وقد توقفت عدد من المصانع ودمرت المليشيات عددا منها، وبقي البعض يعمل بشكل جيد في المناطق المستقرة.

- هل لا زالت البيئة الاستثمارية مناسبة لاستجلاب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام؟

نحن نقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في القطاع التجاري، وندعو المستثمرين للعودة إلى بلدهم، والاستثمار فيه، وإن كان هناك مخاوف، لكن نستطيع القول إن هناك مناطق مستقرة وبيئة جاذبة للاستثمار، والحرب ستضع أوزارها يوما ما.

- إلى أي مدى ترى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت بسبب الحرب والأوضاع الراهنة؟

بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت بسبب الحرب، وبسبب جائحة كورونا أيضا بشكل ملحوظ، وبالذات المشاريع التي ليس لديها دراسة جدوى، ولم تدار بالشكل الصحيح، لكن هناك مشاريع قائمة وناجحة ومستمرة، والتجارة يوم لك ويوم عليك، لكن التأثر ملحوظ.

- ما دور الجمعيات التعاونية في تخفيف الظروف المجتمعية الصعبة للمواطن اليمني، وما دور الوزارة في تشجيعها؟

الجمعيات التعاونية في الوضع الراهن لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، ولهم ظروفهم التي نقدرها، ولكن هناك دور للجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية في التخفيف من الظروف الصعبة للناس.