قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن النظام الجمركي في الجمهورية اليمنية، في تحسن مستمر، وقد تجاوز مرحلة السيطرة والنفوذ المركزي من الانقلابيين.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في حوار مع "سهيل نت"، أن "رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريال للدولار الواحد إلى 500 ريال، لن يؤثر إطلاقا على المواد الغذائية الرئيسية، لأنها معفية أصلا من الجمارك".

وأضاف أن السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هو عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، وقيمة التأمين.

وأشار الوزير الأشول، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والحكومة بشكل عام، في مواجهة مع الكثير من التحديات الاقتصادية، في ظل الحرب وشحة الموارد، التي أدت إلى الوصول لما نحن فيه من التدهور المعيشي، مؤكدا أن الملف الاقتصادي هو ثاني أبرز التحديات بعد الملف العسكري.

وقال إن ثمة العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فيما يخص مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، والحفاظ على المخزون السلعي، وضبط الجودة، ومحاربة التهريب.

وأوضح أن "إدارة المرحلة اقتصاديا مطروحة في كل اجتماعات الحكومة، وهناك جهود تبذل على كافة المستويات، ابتداء من أعلى هرم في الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لإيجاد معالجات للتدهور الحاصل للعملة الوطنية".

كما لفت وزير الصناعة والتجارة، إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، مضيفا أن أثرها سيكون إيجابيا على المواطن، لا سيما وأن المواد الأساسية معفية من الرسوم الجمركية تماما، مضيفا أن تلك الإجراءات ستعود بالأثر الفاعل على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى العلاقة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أنها علاقة تكاملية.

مضيفا: "فنحن نقوم بدورنا الرقابي والإشرافي والتوجيهي، وسن التشريعات وتطبيق القانون وإدارة العلاقة البينية بين التجار، وحمايتهم، والقطاع الخاص يقوم بالعمليات التجارية ورفد الاقتصاد، بمعنى هو من يملك رأس المال الوطني".

وتابع: "كما نحاول جاهدين ضبط هذه العلاقة ليقوم كل بدوره، والغرفة التجارية تعاني أيضا مما يعانيه البلد بشكل عام، جراء التشظي والانقسام الحاصل، الذي أثر على الحركة التجارية".

وعن الدور الرقابي، قال وزير الصناعة والتجارة، "لدينا مؤسسة رقابية متخصصة، هي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ولها فروع وممثلون في كل المنافذ، وتقوم بواجبها في الرقابة على السلع من ناحية الجودة والمواصفات".

وأضاف: "ولدينا الإدارة العامة لحماية المستهلك في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا ممثلة في مكاتب الوزارة في المحافظات، وتقوم بأدوارها الرقابية بشكل منتظم، وتتخذ الإجراءات الضبطية لكل المخالفات".

وقال إن القطاع الصناعي يعيش حالة من عدم الاستقرار جراء الحرب، وقد توقفت عدد من المصانع، ودمرت المليشيات عددا منها، وبقي البعض يعمل بشكل جيد في المناطق المستقرة.

مضيفا أن "وزارة الصناعة والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في القطاع التجاري، وتدعو المستثمرين للعودة إلى بلدهم، والاستثمار فيه، وإن كان هناك مخاوف، لكن نستطيع القول إن هناك مناطق مستقرة وبيئة جاذبة للاستثمار، والحرب ستضع أوزارها يوما ما".

وأشار الوزير الأشول، إلى أن "بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت بسبب الحرب، وبسبب جائحة كورونا، خاصة المشاريع التي ليس لديها دراسة جدوى، ولم تدار بالشكل الصحيح، ولكن هناك مشاريع قائمة وناجحة ومستمرة، والتجارة يوم لك ويوم عليك، لكن التأثر ملحوظ".

وقال وزير الصناعة والتجارة، إن "الجمعيات التعاونية في الوضع الراهن لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، ولهم ظروفهم التي نقدرها، ولكن هناك دور للجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية في التخفيف من الظروف الصعبة للناس".