المنتخب الوطني يستأنف في سيئون تحضيراته للاستحقاقات الخارجية حملة تفتيش على أسواق مأرب: ضبط 7 أطنان أغذية منتهية في يوم 7 أخطاء غذائية شائعة عليك تجنبها خلال الصيف إصلاح حضرموت يدعم تحسين الخطاب الإعلامي والبعد عن الطيش السياسي مبادرة تطالب بكشف مصير قحطان تحذر من تواطؤ أممي مع الحوثي ارتفاع في عدد الشهداء الفلسطينيين ودعوات لمساءلة إسرائيل واشنطن: طهران تزود الحوثي بالأسلحة ولن تستطيع الاختباء خلفه أمين عام الإصلاح يلتقي القائم بأعمال السفير الصيني ويؤكد حرص الحزب على تحقيق السلام مارب تؤكد جاهزية العبور في طريق البيضاء منذ 3 أشهر من جانب واحد رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن في زيارة رسمية
بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، مع البنك الدولي، فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ترأسه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، وبمشاركة وزيري المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفريق دعم فني من البنك الدولي.
وتدارس الاجتماع، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها.
مشيرا إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية، تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن، وأبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، التي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.
وأعرب عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لخطط وبرامج الحكومة الاقتصادية، وإجراءاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ووالمالي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تتعامل بمسؤولية وطنية واخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.
بدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة في تقديم المشورة والدعم الفني، لتعزيز السياسات النقدية والمالية.
مشيرين إلى أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية، وأيضا أن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.