أكد مجلس الوزراء، أن العملية الإرهابية الغادرة للمليشيا الحوثية التابعة لإيران، باستهداف قاعدة العند ما أدى إلى استشهاد ضباط وجنود، واستمرار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين والنازحين في مأرب، واستهدافها للأعيان المدنية في السعودية، يكشف الخطر الوجودي الذي يمثله التهاون في مواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها الذي لا يستهدف اليمن فحسب، وإنما المنطقة العربية، وأمن واستقرار الملاحة الدولية.

ولفت المجلس، خلال جلسة، عقدها، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، عبر الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد المتعمد من مليشيا الحوثي بما في ذلك استهداف الاعيان المدنية في المملكة، والتهديدات بتوسيع جرائمها وحربها في كل اليمن، بالتزامن مع تولي المبعوث الأممي الجديد مهام عمله، رسالة واضحة على أن السلام لم يكن يوما ضمن خياراتها، وأنها متماهية مع المشروع الإيراني التصعيدي في المنطقة.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن هذه العملية الإجرامية والإرهابية والتصعيد المستمر للمليشيا الحوثية، ينبغي أن تعيد توحيد ورسم أولويات الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في إطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

موضحا أن الجميع وتحت مظلة الشرعية الدستورية، أمام مفترق طرق وتحدي حقيقي، للوقوف جديا لإنقاذ الوطن والشعب ودول الجوار والمنطقة، من هذا الخطر الوجودي للمشروع الحوثي الإيراني.

وأكد أن لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب عموما، بما في ذلك المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة السعودية.

وتعهد مجلس الوزراء، بأن يكرس كل الجهود والإمكانيات، في سبيل هزيمة المليشياالحوثية الإرهابية والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري، واستكمال استعادة الدولة، واثقا من استمرار الدعم والإسناد من تحالف دعم الشرعية، وأن هذه المليشيا ستدفع الثمن غاليا على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين.

وقدم رئيس الوزراء، إلى أعضاء المجلس، تقريرا عن المستجدات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، والجهود الجارية لعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهام عملها من الداخل، والتنسيق الجاري مع السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.

مشيرا إلى نتائج الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية مع محافظي عدد من المحافظات، والتوجيهات التي أصدرها لتنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، وتعزيز الإيرادات والاليات المتفق عليها.

مؤكدا أن هناك توجيهات رئاسية حازمة، لضبط التجاوزات وتعزيز الموارد العامة، ووضع ترتيبات مالية ومحاسبية في هذا الجانب.

واستعرض رئيس الوزراء، مساعي الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وإدراكها ضرورة العمل بجهد استثنائي على التعاطي معها، خاصة لوقف تراجع العملة الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية، والدور المعول على الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لدعم هذه الجهود.

موضحا أن الظروف الراهنة تستدعي تضافر الجهود وتكاملها، والحفاظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية ومؤسساتها وقيامها بمهامها ومسؤولياتها.

واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وما يقدمه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، من تضحيات لصد الهجمات الحوثية المتكررة على مأرب واستهدافها للمدنيين والنازحين.

مشيرا إلى ما تكبدته مليشيا الحوثي من خسائر بشرية ومادية كبيرة، جراء هذا التصعيد واستمرارها بالزج بالأطفال والمغرر بهم الى محارقها العبثية.

وأشاد المجلس، بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني، في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا امام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.

مؤكدا دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الإمكانات المتاحة، للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين واستكمال إنهاء الانقلاب.

كما أدان هجمات المليشيا الحوثية، على أراضي السعودية، وآخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة، باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، واستمرار عدوانها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، في مؤشر واضح على رفضها لكل مبادرات السلام، وارتهان قرارها السياسي لصالح الأجندة الإيرانية، مجددا موقف اليمن الثابت والمصيري مع السعودية وتضامنها التام معها.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، حول جولته الأوروبية الحالية التي تشمل النرويج وهولندا وسويسرا والسويد، لتوضيح الموقف السياسي وحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية، مشيرا إلى موقف الحكومة الثابت لدعم جهود السلام، وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث، مع مباشرة المبعوث الأممي الجديد لمهامه.