شدّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على "الضرورة الملحة" بشأن وقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا جسيما يهدّد حقوق الإنسان، إلى أن يتم اعتماد الضمانات الملائمة.

ودعت أيضا إلى حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن استخدامها بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان، في بيان لها، إن الذكاء الاصطناعي قد يشكّل "قوة لنشر الخير، فيساعد المجتمعات على التغلب على بعض التحديات البارزة في عصرنا".

ولكنها حذرت من أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي قد تحمل "آثارا سلبية، لا بل كارثية، إذا ما تم استخدامها من دون إيلاء اعتبار كافٍ لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان".

وضمن إطار عملها في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان، أفادت مفوضيّة حقوق الإنسان، بنشر تقرير، يحلل كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك التصنيف وأتمتة عمليّة اتخاذ القرارات وغيرها من تكنولوجيات التعلم الآلي الأخرى- على حق الأشخاص في الخصوصية والحقوق الأخرى.

ويوضح التقرير، بالتفصيل، كيف تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات، تتضمّن معلومات حول الأفراد، يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوّعة ومبهمة في أغلب الأحيان.