أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي.

وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وجدد المجلس الوزاري، في البيان الختامي لدورته 149، اليوم الخميس، دعمه لجهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً لتلك المرجعيات، مرحباً بتعيين هانز جروندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وجدد المجلس الوزاري، دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.

وأدان المجلس الوزاري، استمرار عرقلة ميليشيات الحوثي، وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن.

وعبر المجلس، عن استنكاره لتمادي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظتي البيضاء ومأرب، وكذلك مخيمات النازحين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن.

ودعا المجلس الوزاري، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.