لقيت جريمة الإعدام الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اليوم، بحق 9 مواطنين من تهامة بينهم طفل، إدانات محلية وعربية واسعة.

إذ قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن "جريمة إعدام المواطنين التسعة، تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس مليشيا الحوثي الإرهابية في التنكيل بالمجتمع، واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية، للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم".

وأضافت، في بيان لها، أن "جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من مليشيا الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مراراً وتكراراً".

وجاء في البيان: "لقد كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما مشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الاعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من ما زال يعتقد أن هذه المليشيا جادة للذهاب في عملية سلام".

وتابع: "إن هيئة رئاسة المجلس وهي تناشد ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على إنقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها، وتقتل الأبرياء بدون مبرر، وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، وتصر المليشيات الحوثية على استمرار إرهاب المجتمع اليمني ومواصلة ممارساتها الإجرامية بحقه".

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان، أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، مضيفة: "فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الاحكام الصادرة عن القضاء المسيس من المليشيا الحوثية الارهابية".

إلى ذلك، أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وقال بيان للمركز، إن "إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها مليشيا الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيا أمام مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا".

وأكد المركز الحقوقي، أن إعدام الحوثي لتسعة مدنيين، اليوم، في صنعاء، دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إن مصادر قانونية مطلعة في صنعاء، أكدت له أن إعدام الضحايا اليوم تم بمحاكمة غير عادلة لنحو ٦٢ مختطفا في أغسطس العام الماضي، من المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

ونقل المركز عن المصادر القانونية، قولها إن أحد المختطفين واسمه علي كزابة، قد لقي حتفه أثناء التعذيب، فيما ظهر عبد العزيز الأسود، وهو قاصر، بحالة صحية سيئة جراء التعذيب، يحمله أحد جنود الحوثي بعد أن أصيب بشلل تام وكسر في العمود الفقري.

وفي ذات السياق، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جريمة الإعدام معتبرة إياها بداية إعلان الحوثي لارتكاب جرائم إعدام جماعية أخرى، توجب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها.

وقالت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، اليوم، إن هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية بتهمة مقتل المدعو "صالح الصماد" أحد قيادات الحوثي، وهم محمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبد الملك حميد، ومعاذ عباس، ومحمد المشخري، ومحمد هيج، ومحمد قوزي، وعبدالعزيز الاسود، "طفل"، وجميعهم من أبناء تهامة.

من جهتها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن المليشيا الحوثية نفذت جريمة قتل سياسي خارج القانون بحق 9 مدنيين عُزل بتهم ملفقة.

وأكدت منظمة سام، في تغريدة على صفحتها بتويتر، اليوم، مناهضتها لأوامر الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك مليشيا الحوثي البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغة للضحايا.

إلى ذلك، أدان البرلمان العربي، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وذلك بعد أن قامت الميليشيا بإعدام 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه المليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع المليشيا الحوثية الإرهابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

ودعا البرلمان العربي، كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية.