آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

ربع سكان اليمن يعتمدون على الرواتب والحوثي يعيق صرفها

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / سهيل نت

قالت الحكومة، إن الاقتصاد اليمني يعاني من أزمة حادة، إذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تفوق الـ 50% منذ العام 2015، وتراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة كبيرة، وتجاوزت معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات الـ 50%، وتسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي المصاحب لجائحة كورونا، في انخفاض حاد في التحويلات المالية من اليمنيين العاملين في الخارج، التي كانت تمثل أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية لليمن وشريان حياة لملايين الأسر.

وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، في بيان الجمهورية اليمنية، الذي ألقاه اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لصالح اليمن، الذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمشاركة الدول والمنظمات المانحة، أنه في الوقت الذي يحتاج فيه اليمنيون للمساعدات الطارئة نتيجة النزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فإن أكبر العوامل التي تدفع اليمن اليوم نحو خطر المجاعة، هو الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن حوالي ربع سكان اليمن، بمن فيهم الكثير من الأطباء والمعلمين وموظفي القطاعات الخدمية الحيوية، يعتمدون على رواتبهم من وظائف القطاع العام، التي تواصل المليشيا الحوثية عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب.

وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في سرقة إيرادات ميناء الحديدة، بما في ذلك أكثر من 60 مليار ريال يمني كان قد تم توريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة، بموجب الاتفاق الذي أشرف عليه المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة.

وجدد وزير الخارجية، دعوة الحكومة للمجتمع الدولي، إلى الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات المليشيا الحوثية على المدن والمنشآت المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

كما جدد مطالبة الحكومة بممارسة أقصى مستويات الضغط على المليشيا الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكف عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة، لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام.

كما دعا بيان الحكومة، إلى تقديم المزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك الإعلان السخي عن المزيد من التعهدات لخطة الاستجابة الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم الثنائي مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تقييم العمل الإنساني وأثر توزيع المساعدات، آخذين بعين الاعتبار التغير الديموغرافي الذي جرى خلال سنوات الحرب، حيث انخفضت نسبة أبناء الشعب اليمني القابع تحت سيطرة الحوثيين إلى أقل من 46%.

وطالب بإشراك الجانب الحكومي في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات، والتنسيق المباشر معها كشريك حقيقي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ودعا بيان الحكومة، إلى مراجعة الاحصائيات الخاصة بالنازحين، بالاعتماد والتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض، ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، لضمان عدم حرمان النازحين الفعليين من المساعدات، حيث يتواجد في مناطق الحكومة الشرعية أكثر من ٢.٨ مليون نازح يحتاجون إلى الإغاثة.

ودعا إلى المساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة، ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية، بما في ذلك وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما سيساعد على دعم قيمة العملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.

وطالب بيان الحكومة، بدمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر، عبر التركيز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول من الأعمال الإغاثية إلى دعم مجالات التنمية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.

وأكد وزير الخارجية، على أن كافة الجهود الإغاثية التي تبذلها المنظمات الإنسانية لن تتمكن من إنهاء معاناة اليمنيين مالم تتوقف هذه الحرب، مجددا دعوة الحكومة للمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على المليشيا الحوثية وداعميها في طهران للتخلي عن خيار الحرب، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.