قال البنك المركزي اليمني، إنه يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة، لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وجدد البنك المركزي، التأكيد على أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن، آملا من الجميع التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.

وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم، إنه لم يتخذ قرارا بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً، للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة.

وأضاف البيان: "ويدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ، بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، التي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي، مؤكدا حرص البنك على تجنب افتعال أي أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".

كما أكد البنك المركزي، عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد، والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.