أكدت الحكومة، الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.

وطالبت كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 المنعقدة في نيويورك، التي ألقاها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، اليوم، بممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام، والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة، ونهبها المبالغ التي تم توريدها إلى الحساب الخاص بالمرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة تحت إشراف الامم المتحدة والتي تجاوزت 60 مليار ريال يمني.

كما دعت كلمة اليمن، إلى دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الاجراءات بما في ذلك مصارفة اموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

وطالبت الحكومة، بدمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية، للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجدد وزير الخارجية، دعوة الحكومة للمجتمع الدولي، إلى العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي قد يتسبب بها خزان النفط صافر، الذي ترفض مليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بالصيانة والإصلاح رغم عقد مجلس الأمن جلستين خاصة لمناقشة هذا الموضوع.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن انعقاد هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي واليمن ما يزال منذ سبع سنوات، يعيش ظروفاً صعبة وقاسية نتيجة الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني، بدعم لوجستي وعسكري من النظام الإيراني، بهدف زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، وخلق كيانات طائفية ومليشيات مسلحة مرتبطة بها بديلة عن الجيوش الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد أن إيران كانت وما زالت جزءً من المشكلة وليس من الحل في اليمن .

وأضاف: "لقد حول انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014 ربيع الحرية والحوار والانتقال السلمي للسلطة إلى خريف من المعاناة والظلم والاستبداد والإجهاز على المناخ السياسي، وخنق الحريات العامة، ومداهمة المنازل والبيوت وتفجير المدارس، ودور العبادة، ومطاردة الأصوات المعارضة، والتنكيل بالمواطنين، وتحويل صنعاء التاريخ والحضارة والتعايش، إلى سجن كبير لأبناء شعبنا".

وأشار وزير الخارجية، إلى تنازلات الحكومة من أجل السلام على مدار الاعوام الستة الماضية، وقبولها بكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الانقلاب، ولاسيما مبادرة المبعوث السابق مارتن غريفث، والمبادرة المقدمة من السعودية التي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم في معالجة كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف: "لكن جميع هذه الجهود مع الاسف قوبلت بالتعنت الكامل من مليشيا الحوثي الارهابية، وداعمها النظام الإيراني، بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن".

وتابع: "وماترونه اليوم، من تصعيد حوثي على محافظة مأرب التاريخ والحضارة التي تشن عليها مليشيا الحوثي حملة عسكرية هوجاء منذ أشهر وتستهدف الاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين الفارين من مناطق سيطرتها والذين يقدر عددهم بأكثر من اثنين مليون إنسان، علاوة على ما تقوم به هذه المليشيات الارهابية من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، وكذلك السعي لمهاجمة وزعزعة أمن المناطق المستقرة، بما فيها المحاولات الأخيرة للعدوان على محافظة شبوة الصمود والإباء، التي أصبحت أحد نماذج الاستقرار والتنمية في اليمن، وقبل ذلك عدوانها وهجومها على محافظات البيضاء وابين والضالع، ومؤخراً استهداف وتدمير ميناء المخا المدني بعد تشغيله بصورة أولية ليصبح الشريان الوحيد للساحل الغربي ومحافظة تعز المحاصرة منذ ست سنوات".

وأكد وزير الخارجية، أن ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا المليشيا الحوثية، وموقفها من السلام، دون إدراك منها أن السلاح والعنف لن يزرع السلام، بل سيولد دورات جديدة من الصراع والحروب التي لن تحصد إلا المزيد من الضحايا والانتقام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف، وإنهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين ورعاتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.

ولفت إلى أن ما ترتكبه المليشيا الحوثية من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، أمر لا يمكن تصوره، فقد قامت يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، بإعدام خارج القانون لتسعة مواطنين بينهم قاصر، بطريقة وحشية شبيهة لتلك الجرائم التي ترتكبها داعش والقاعدة، وهناك العشرات من اليمنيين في السجون ينتظرون دورهم على قوائم الإعدام إذا لم يتحرك العالم لإنقاذهم، وما خفي كان أعظم، فهناك آلاف المغيبين في السجون والمعتقلات السرية والمخفيين قسرا من السياسيين والصحفيين والناشطين.

وقال إن هذه الحرب المفروضة على شعبنا، تسببت بكارثة إنسانية ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والاخفاء القسري وأعظم حالات الفقر التي لم يشهدها شعبنا منذ عقود طويلة، وأضاف: "لقد مددنا يدنا للسلام مرات ومرات لنجنب شعبنا تلك الويلات والكوارث، وبذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السابق الى بلادنا والمبعوثين السابقين من قبله، من أجل انقاذ البلاد والتوصل الى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب، ويوقف نزيف الدم اليمني والمأساة اليمنية، وكنا مع أي صيغة تحفظ ثوابت اليمن ونظامه الجمهوري الخالد الذي لفظ الكهنوت وحكم السلالة والتمييز بين الطبقات".

وتطرق إلى ما لعبته الأمم المتحدة، من دور محوري وبارز في عملية الانتقال السياسي في اليمن منذ العام 2011، بدأً من المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مروراً بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكافة شرائح المجتمع اليمني ووضع مسودة الدستور اليمني الجديد وفقاً لمخرجات ذلك الحوار، إيذاناً بعرضه للاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني وانتهاء بإقراره وإجراء الانتخابات وفقاً للدستور الجديد.

مضيفا: "وجاء الانقلاب الحوثي ليوقف مسيرة المرحلة الانتقالية، وليشن حرباً شاملة على الشعب اليمني، واستمر هذا الدور من خلال مبعوثي الأمين العام الى اليمن، مؤكدا تعاون الحكومة مع المبعوث الأممي هانس غروندبرج، معبرا عن أمله في أن تسهم جهوده في التوصل الى سلام عادل ومستدام مبنياً على مرجعيات الحل السياسي الثلاث".

وتطرق وزير الخارجية، إلى ما تمر به اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أنه مع تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية وبمرور الوقت، أصبح ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الدافع الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين.

وأضاف: "وإذ نشكر كل الجهود والدعم المقدم من والمنظمات والدول المانحة الساعية لتخفيف المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني، إلا أن هذه الجهود لم تسلم من ممارسة المليشيات الحوثية للابتزاز والتضييق والحصار، التي باتت تأخذ وجوهاً متعددة مع استمرار الحرب، وتفاقم التحديات الاقتصادية، والعراقيل التي تواجه جهود الحكومة ومؤسسات الدولة في القيام بمهامها لخدمة المواطن واستئناف الخدمات، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة".

وتابع: "ومع ذلك تستمر المليشيا الحوثية في فرض المزيد من الاتاوات والضرائب والجمارك "حتى فيما بين المدن اليمنية" وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أعاق قدرة الحكومة على صرف المرتبات المتوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ أكثر من 5 أعوام".

وقال إنه في مناسبات عده تقوم المليشيا الحوثية وعبر قادتها بربط المشاركة في الحرب بالحصول على السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والغاز المنزلي الذي يأتي من محافظة مأرب، التي تستمر المليشيات الحوثية بعدوانها عليها، ويتم استثمار كل هذه الأموال التي تقدر بأكثر من 3.8 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن المبالغ الكبيرة التي يتحصل عليها أمراء الحرب التابعين للمليشيا الحوثية من إدارة السوق السوداء للمشتقات النفطية لتجنيد الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال مقابل مواد غذائية من المساعدات الدولية لأسرهم.

وأكد وزير الخارجية، أنه بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب إلا أنها تبقى غير كافية، مرحبا بالدعم الانساني الذي تقدمه الامم المتحدة ومجتمع المانحين، ومؤكدا أن دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل تبقى هي الحلول الأفضل والاكثر استدامة، ومجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى المساهمة في دعم الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية جاهدة على توحيد جهود كافة القوى الوطنية، وأن السعودية بذلت جهوداً مقدرة لتوحيد تلك الجهود، ونتج عن ذلك التوقيع على اتفاقية الرياض وتم تشكيل الحكومة بمشاركة معظم المكونات السياسية وعادت الحكومة ألى العاصمة المؤقتة عدن للبدء بمرحلة جديدة نسعى من خلالها الى إحلال السلام في اليمن وخدمة جميع أبناء شعبنا.

لافتا إلى أن الحكومة واجهت تحديات امنية واقتصادية عطلت الى حد كبير أعمالها وعرقلت مهامها، مؤكدا على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، وضرورة عودة الحكومة بكامل أعضائها للعاصمة المؤقتة عدن، لإنجاز مهامها الموكلة لها وفي مقدمتها تحقيق السلام في اليمن.