أكد ناشطون حقوقيون، أن تقرير فريق الخبراء البارزين، شجع مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد ابناء الشعب اليمني من خلال عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والقتل واطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والأعيان المدنية والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء واطفال، ناهيك عن الدمار في البنية التحتية.

وأشار الحقوقيون، في الندوة التي عقدت بجامعة جنيف، حول "تقرير فريق الخبراء البارزين"، إلى أن التقرير الرابع لفريق الخبراء انتهج أسلوبا ركيكا في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة.

مؤكدين أن التقرير غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني.

مشيرين إلى أن التقرير تجاهل خزان النفط صافر بشكل تام، وما قد يسببه في حال انفجاره أو تسرب النفط منه بكارثة بيئية خطيرة.

وقال أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الاكوع، "كما سارت عليه التقارير الثلاثة السابقة اتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الرابع، أسلوب ركيك في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة، و لم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات و مدى صحتها".

مشيراً إلى أن التقرير يستخدم عبارات صادرة عن مليشيا الحوثي أو فضفاضة عند الإشارة إلى انتهاكات مليشيا الحوثي، وهو ما يؤكد انحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات.

ولفت الأكوع، إلى أن التقرير تجنب تحميل مليشيات الحوثي مسؤولية الانتهاكات الجسيمة والمثبتة مثل الاعتداء على الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020.

موضحاً أن التقرير غير مهني، وتغاضى عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وتطرق عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، إلى أهم العوامل التي تؤثر في المحصلة على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها.

مشيراً إلى أن بعض التقارير تتحول أحياناً إلى مصدر للتضليل بشأن واقع حقوق الإنسان في اليمن، أو للتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة في اعداد التقارير.

مؤكداً أن تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات مليشيات الحوثي يقلل من مصداقية المجتمع الدولي في اهتمامه بحقوق الإنسان.

واشار الأسيدي، إلى عدم سماح المليشيا الحوثية للمنظمات الدولية والراصدين بالوصول إلى أماكن الاعتقال كما حدث مع لجنة الخبراء عند منعهم من زيارة السجون في صنعاء وفرض الحوثيين موظفين في المنظمات الدولية.

لافتاً إلى أنه فيما يخص بتوثيق لجنة الخبراء هي نفس الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والنتيجة هي التقصير في عدم الوصول الى تقرير مهني.

مؤكداً أن لجنة الخبراء لجنة مسيسة وتعجز عن إيجاد الحلول والوصول إلى الضحايا ما يجعل تقاريرها مجردة من المصداقية والوضوح.

ونوه رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف، بأن حقوق الإنسان والحريات أصبحت تستخدم فقط للضغوط على دول أو مؤسسات دون غيرها بناء على أسس سياسية واقتصادية وليس على أسس إنسانية بحته.

مشيراً إلى أن مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية تنجح في إيقاف بعض الانتهاكات، لكنها فشلت في أن تشكل ضغط أو رادع للمليشيات الخارجة عن القانون مثل ميليشيا الحوثي التي ترتكب انتهاكات بصور إجرامية غاية في السوء والألم.

وكشف العفيف، أن فريق الخبراء، يُقرب بعض المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية غير المحايدة ويعتبرها أحد أبرز مصادره الرئيسية ويشارك في مؤتمرات يستضيف شخصيات من تلك المؤسسات كمتحدثين معه.

مؤكداً أن تلك المؤسسات غير محايدة وان أظهرت ذلك بل انها معادية للحكومة اليمنية ومقربة من ميليشيا الحوثي.

مشيراً إلى أن فريق الخبراء يعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة، ويبنى التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.

وأوضحت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وسام باسندوة، أن فريق الخبراء يتعسف في استخدام الحيادية، ويتغافل عن الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية منفردة كالألغام واختطاف واغتصاب النساء وقضايا تجنيد الأطفال.