مارب تؤكد جاهزية العبور في طريق البيضاء منذ 3 أشهر من جانب واحد رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن في زيارة رسمية السفيرة الفرنسية لدى اليمن: الحوثي اختار طريق الصراع ووحدة صف الشرعية أمر ضروري رئيس إعلامية الإصلاح: مليشيا الحوثي لا تدرك تبعات امتهان كرامة المجتمع وإذلاله بطولة مارب.. فوز عريض للسد على الأبطال بستة أهداف مقابل هدف تنديد رسمي بمحاولة الحوثي تمييع جريمة استهداف "شبيطة" دعوة أممية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية العدائية في اليمن 57 شهيدا في 7 مجازر خلال يوم واحد ونزوح 360 ألف فلسطيني اليمن أمام مجلس الأمن: الفشل الأممي والدولي في حل الأزمة بسبب أسلوب التعامل مع الحوثي المبعوث الأممي في إحاطة إلى مجلس الأمن من عدن: الهجمات مستمرة وخطابات الحوثي مستفزة
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية التي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل، ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية، مرجعاً ذلك لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض القدرة التصديرية للنفط من جميع الحقول في اليمن.
وأوضح باذيب، أن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20٪ من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام، موضحاً أن بعض الحقول المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ.
وأضاف وزير التخطيط، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55٪ من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري، لاسيما مع وجود الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الانقلابيين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لدعم الخزينة، ومن ذلك رفع الطاقة التصديرية للنفط في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بخلاف المناطق الشرقية التي يحدث فيها الآن نوع من أنواع القلق وترتب عليه تأخير عودة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي خرجت في وقت سابق بسبب الحرب.
وقال وزير التخطيط، إن هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية التي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب، وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة، إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني.
مضيفا أن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وبحاجة لملاءمة ذلك مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته.
وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على الحكومة الشرعية، في تراجع إنتاج النفط وخسائر كبيرة انعكست على أداء الحكومة الاقتصادي، إذ تشكل عوائد النفط قبل الانقلاب 70٪ من موارد الموازنة العامة للدولة، و63٪ من إجمالي صادرات البلاد، و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.