قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إن "رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفهم من الحوثيين".

وأوضح، في تصريح صحفي، اليوم، أن مليشيا الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.

وأضاف الوزير عرمان، "طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين، وتحاول تحسين صورتهم وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن، ولذلك يعتبر التصويت برفض التمديد انتصارا لليمنيين، في مواجهة مشروع إيران، كما يؤكد القرار، على أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل".

إلى ذلك، عبرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة 48، الذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري في اليمن الذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان وإعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم، إن "تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل، للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب وطننا الحبيب، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا".

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أنها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن، بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.

كما دعت كافة الأطراف في كل المناطق اليمنية، إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين، وتسهيل وصولهم إلى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.