أوقف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة، مشيرا إلى أنها غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.

وأحال البنك المركزي، شركات الصرافة الموقوفة، إلى جهات الاختصاص "القضاء والأمن" لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بناء على القرار الذي اتخذه البنك اليوم.

محذرا شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت "وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً".

وشدد البنك المركزي على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

مؤكدا استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، وأنها ستكثف خلال الأيام القادمة على القطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.

وأهاب البنك المركزي بكافة التجار والمواطنين توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة تم توقيف تراخيصها، محذرا من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة لديها تحت أي مسميات.

مضيفا: "وذلك بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة 14 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 9 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 لسنة 1996م، والتي حددت أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة".