آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

طالب بتنفيذ كامل لاتفاق الرياض ودعم الاقتصاد..
مجلس الأمن يدين جرائم الحوثي ويدعو إلى وقف تصعيده على مارب وحل الأزمة بالحوار

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 صباحاً / سهيل نت

شدد مجلس الأمن الدولي، على ضرورة وقف التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على محافظة مأرب، وإنهاء انتهاكاتها بحق سكان العبدية، منددا بتجنيد الأطفال، واستخدامهم في العنف الجنسي والحرب.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان لهم، انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

كما أدان مجلس الأمن، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عبر الحدود، ضد السعودية، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله، وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.

كما أدان العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، وأضافوا: "نؤكد من جديد توقعاتنا بأن يلتقي الطرفان مع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة".

وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقًا للقرار 2565 لعام 2021، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، مرحبين في هذا الصدد بإعلان السعودية في 22 مارس الماضي، الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.

وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من الإرهابيين، داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى، إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، ضرورة امتثال الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة، وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن.

معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في المحافظات الجنوبية، حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية مليشيا الحوثي عن ذلك، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.

ونوهوا بعودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، مؤكدين دعم مجلس الأمن القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي.

وطالب مجلس الأمن، جميع الجهات الفاعلة بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في المحافظات الجنوبية، وأدانوا تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف موكبا حكوميا في عدن.