آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

قال إن بيانات التنديد لا تكفي..
معين لوفد أوروبي: من الخطأ قراءة تصعيد الحوثي بأنه لتحسين الموقف التفاوضي

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / سهيل نت

شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن، والقائم منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، بما يشكل ضمانة للوصول إلى حل للمشكلة اليمنية، ويحفظ إنفاذ الإرادة الشعبية والدولية وعودة الامن والاستقرار واستكمال استعادة الدولة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال استقباله، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عددا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن التصعيد الحوثي المستمر وبإيعاز إيراني، رغم كل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة، من الخطأ قراءته بأنه لتحسين الموقف التفاوضي، إنما هي حرب شاملة ومستمرة من مليشيا الحوثي للسيطرة على كل اليمن، وإجهاض أي فرصة لمسار السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية.

وأوضح أن سلوك مليشيا الحوثي الإرهابي في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية، يضع المجتمع الدولي امام اختبار جدية مقاربته للوصول الى السلام الشامل في اليمن من خلال وضع ضغوط فعالة وعقوبات تطال المليشيا الانقلابية وداعميها في طهران ويضع الحكومة اليمنية والقوى السياسية المختلفة وتحالف دعم الشرعية أمام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع ايران الدموي في اليمن.

وقال: "من المؤسف أن الدعوات الدولية والادانات لما يحدث في مأرب حتى الان لازالت غير قادرة على إدراك حجم وكمية الانتهاكات الحوثية، كما انها لا تتعاطى مع تجاهل الحوثيين الكامل لهذا النوع من الادانات الخافتة غير المعززة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات اليومية من قبل المليشيا الحوثية والتدخل السافر للنظام الإيراني".

مشيرا إلى أن هذه الزيارة، تحمل دلالات هامة في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف المعقدة، لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية، تعمل رغم كل التحديات على تدارك الوضع السياسي والاقتصادي الخطير ومنع الانهيار الكامل، واستكمال مسار اتفاق الرياض.

وأحاط رئيس الوزراء، بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بمختلف التطورات والتحديات المستجدة وفي مقدمتها تراجع أسعار صرف العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية وتضخم أسعار السلع، واولويات الحكومة للتعامل معها وفق مسار عاجل على المدى القصير والدعم الإقليمي والدولي المطلوب، على طريق البدء بتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي.

لافتا إلى أن الإصلاحات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لوقف تدهور العملة وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لإنجاز هذه الإصلاحات، وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجلة.

وقال: "لابد أن يكون الملف الاقتصادي أولوية في عمل أصدقائنا وشركائنا على المستوى الإقليمي والدولي، فالمدخل لحل الازمة الإنسانية هو معالجة الازمة الاقتصادية، وللأسف في الفترة الماضية لم يكن الاقتصاد ضمن اجندة المجتمع الدولي، ونتطلع في المدى القصير الى ان يكون دعم الحكومة على رأس الأولويات لمواجهة التحديات وإنقاذ الوضع الراهن".

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره وثقته في استمرار مواقف الاتحاد والدول الأوروبية والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والبدء بمسار دعم الإعمار والتنمية.

مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه بوصلتها بجانب معركتها في انهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة، نحو الاصلاح الحقيقي والجدي بعيدا عن الإعاقات والعراقيل التي حالت في الماضي دون تحقيق الإصلاح في الجوانب المالية والإدارية ومكافحة الفساد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات اليمنية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لليمن في هذه المرحلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وإسناد جهود الحكومة للتعامل معها، وفي المقدمة حشد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وتلافي انعكاساتها الكبيرة على أوضاع ومعيشة المواطنين.

واستعرض اللقاء، التحركات الأممية والدولية لدعم جهود السلام، والدور الأوروبي في هذا الجانب، وما يقابل هذه الجهود من استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي خاصة على محافظة مأرب، والاستهداف المتكرر والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والنازحين، والمواقف المطلوبة لمواجهة التعنت الحوثي، وبما ينسجم مع استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن وأهمية الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.

فيما أكدت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي إلى اليمن، أن هذه الزيارة هي تعبير واضح عن وقوفهم بجانب الحكومة والشعب اليمني، وتأتي امتدادا للمواقف المرحبة بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والحرص على نجاح عمل الحكومة في مواجهة التحديات واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن تفهمهم لكل التحديات التي طرحها رئيس الوزراء وانهم سيعملون على تقديم الدعم للازم للحكومة لمساعدتها، مشيرين إلى أن هذه الحكومة تمثل الوحدة الوطنية وبقائها وتواجدها في عدن ضروري.

كما أكدوا الحرص على الذهاب أبعد من تقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد دعم اقتصادي حقيقي لمساعدة الحكومة في مهامها، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددين دعمهم الكامل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.