عبر مصدر حكومي مسؤول، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض، ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة، والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية يتمثلها جميع أعضائها بما فيهم الوزراء الممثلون للمجلس الانتقالي.

كما عبر عن استغرابه لصدور هذا البيان بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة، وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير، وبانسجام يحكم أداء أعضائها ووسط نقاشات ايجابية وقرارات هامة تستهدف تدارك الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتماسك الأوضاع الأمنية والعسكرية، مشددا على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد أكد المصدر الحكومي المسؤول، أن توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض، وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الاسباب، كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة الأوضاع الأمنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة.

ونبه من أن البلاد تمر في لحظة فارقة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام، بل تستدعي استحضار الجميع للمسؤولية الوطنية وتمثلها في الممارسة العملية، وفي الخطاب السياسي والإعلامي والحديث المباشر مع جماهير الشعب الصابرين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.

مؤكدا أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تطحن أبناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالآثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.

وحث المصدر الحكومي المسؤول، على تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للسعودية للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار، لافتا إلى أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع، هو ما يجب أن يكون عليه الحال، خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين إلى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.