أعلنت الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، اليوم، تعميما قانونيا، لكافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية، بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام.

وأوضح التعميم القانوني، للراغبين بإبرام عقود إيجار أو شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها.

وأكد التعميم أن كل عقد أبرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني، فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أي التزامات قانونية تجاه المؤسسة، مشيرا إلى احتفاظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.