وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة، بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد المواطنين والسكان.

وتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، بالإضافة إلى هجمات عشوائية شنتها المليشيا أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية وإلحاق الأضرار بها.

وأشار البيان، إلى خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة، والتي تدل على وحشيتها، مضيفا أن ذلك يؤكد ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أنها وثقت عمليات تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين في أي أعمال قتالية، وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم، والتي تبين وحشية هذه المليشيا الحوثية وعناصرها المدعومة من إيران.

لافتة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إن ما تقوم به المليشيا الحوثية، يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب.

مشيرة إلى أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرها الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين، إلى المطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الأسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وإيوائهم.

وطالبت المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الإجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية، مشددة على سرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، وضمان سلامتهم وأمنهم.