قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا، وإن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي لتحقيق نجاحات في ردم الفجوة القائمة في هذا الجانب.

ووجه رئيس الوزراء، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئات والمراكز التابعة لها، بتحديد المشاريع ذات الأولوية والتدخلات الطارئة المطلوبة في الجانب الزراعي والسمكي، بما في ذلك مضاعفة انتاجية المساحات المزروعة، وكذا الجوانب المرتبطة باستغلال الثروة السمكية وتعزيز قدرات الرقابة على هذا القطاع.

مشيرا إلى دعم الحكومة لتحقيق قصص نجاح على المدى القصير في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، للتخفيف من التأثير القائم لارتفاع أسعار السلع عالميا وموجة التضخم القائمة التي تهدد حتى الدول المستقرة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية الاعتماد على الإمكانات الذاتية في هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع إنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، باعتبار تحسين الامن الغذائي عامل رئيس للتخفيف من الفقر والوضع الإنساني الحالي، مشددا على أن تحقيق النجاح في مشاريع حيوية سيشجع شركاء اليمن على تقديم المزيد من الدعم، واستئناف المشاريع المتعثرة، وتمويل مشاريع جديدة.

وأشار إلى ضرورة تطوير اللوائح المرتبطة بتشجيع الإنتاج والاستثمار الزراعي والسمكي، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي والسمكي، بما في ذلك مشكلة المشتقات النفطية، ضمن رؤيتها لمعالجة الامن الغذائي.

وقدم وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، وقيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات والمراكز التابعة لها ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والمهرة وحضرموت، عرضا حول الأداء الراهن والصعوبات التي تواجه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وما تعرض له من تدمير وتخريب بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

مشيرين إلى الرؤى والمقترحات لمعالجة التحديات بما يمكن من إسناد جهود الحكومة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي، وبينها توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الإنزال السمكي وقطاع الصيد.