أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من شركة "إم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح صحفي، لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم، "طالعنا خبر متداول عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة "إم تي إن" لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.

وأكد عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت "إم تي إن" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، ودون الأخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.

وأشار إلى أن ما قامت به شركة "إم تي إن"، بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها، موضحاً بان شركة "إم تي إن" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.

وأضاف المصدر المسؤول، في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن "التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين".

وجدد تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "إم تي إن" بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.