دعت اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى وقف استهداف النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن إجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات النسويات، خصوصا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، اليوم، بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من نوفمبر من كل عام، أن حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي تزايدت.

وأشارت إلى أن تزايد الانتهاكات بحق النساء تزامن مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن منذ نهاية عام 2014 والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة.

وقال البيان: "واللجنة الوطنية وبموجب ولايتها في التحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن ومنها الانتهاكات ضد المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة، لاحظت ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات التي سقطت فيها أكثر من "1620" من النساء شهداء وجرحى".

وأضاف: "مما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية".

وتابع بيان لجنة التحقيق: "ونجم عن هذا الأمر أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد 4 ملايين نازح ونازحة، بحسب إحصائية مفوضية شؤون اللاجئين والنازحين".

ولفت البيان إلى حرمان النساء من الحق في السكن وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.

وأشارت اللجنة، إلى قيامها خلال الفترة الماضية من عملها، بالتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية.

لافتة إلى أن نتائج التحقيق التي قامت بها اللجنة أظهرت استهداف بيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام.

وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن.

وأفادت اللجنة في بيانها، بأنها استنتجت من جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء حتى اليوم، صعوبة الوصول إلى حقيقة الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام.

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي، ببذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد.

وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.