ضبطت البحرية الأمريكية، سفينتين تحملان أسلحة ومنتجات نفطية إيرانية، في بحر العرب، كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأعلنت وزارة العدل، عن نجاح مصادرة مخبأين كبيرين للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية".

وتابع البيان: "وقد دبر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، شحنات الأسلحة التي كانت موجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن".

وأوضح أن الحكومة الأمريكية، صادرت أيضا المنتجات النفطية الإيرانية من أربع ناقلات ترفع العلم الأجنبي في بحر العرب أو حوله بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيانها، إن "هذه الإجراءات تعد أكبر مصادرة على الإطلاق من حكومة الولايات المتحدة لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".

وأضاف البيان، أن "الحكومة الأمريكية، باعت المنتجات النفطية المضبوطة بموجب أمر من المحكمة، ويمكن توجيه صافي عائدات ذلك البيع البالغ 26 مليونا و681 ألفا و397 دولارا قبل الفوائد، كليا أو جزئيا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة الآن بعد أن انتهت القضية".

وقال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن من قسم الأمن القومي في وزارة العدل، إن "تصرفات الولايات المتحدة في هاتين القضيتين تلقي ضربة مدوية على حكومة إيران والشبكات الإجرامية التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية وجميع الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها".

إلى ذلك، قال المدعي العام الأميركي ماثيو م. غريفز، لمقاطعة كولومبيا، إن "هاتين القضيتين تثبتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري الإسلامي على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضا إحباط قدرته على استخدام عائدات مثل هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج".

في السياق، قال مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي الان كولر جونيور، إن "الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفدرالي وشركائنا للاستيلاء على الصواريخ وأكثر من مليون برميل من النفط تظهر التزامنا بالدفاع ضد المنظمات الإرهابية الأجنبية وتطبيق العقوبات الأميركية".

وأضاف أن "رعاية حكومة إيران للإرهاب تركت ضحايا أبرياء في أعقابها، وستقابل محاولاتها لدعم الأنظمة الخطرة على الولايات المتحدة وحلفائنا بكامل قوة القانون".

وتابع أن "مكتب التحقيقات الفدرالي لديه تصميم مستمر على محاسبة حكومة إيران على أعمالها غير القانونية، ونحث أي شخص لديه معلومات عن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران على الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي".

كما قال مايكل بول من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في مينيابوليس، إن "هذه القضية ناجحة بسبب العمل الشاق والتفاني الذي قام به فريق مشترك من الوكالات يضم عملاء ومحللين ومدعين عامين ساعدوا من خلال تأمين النفط غير المشروع على الحد من حملة العنف والاضطرابات الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

من جهته، قال راي فيلانويفا، من تحقيقات الأمن الداخلي في واشنطن إن "النتائج التي أعلنتها وزارة العدل اليوم تمثل انتصارا هاما آخر في الجهود الجارية لإحباط الأنشطة الإجرامية الشائنة للنظام الإيراني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

وأضاف: "المنظمات الشريكة لنا، في الداخل والخارج، تثبت أنه بغض النظر عن المكان الذي تحاول فيه إيران في العالم انتهاك العقوبات وتسليح الكيانات الخطرة، فإن مبادرة الأمن القومي تقف على أهبة الاستعداد لتعطيل أنشطتها".

إلى ذلك، وقف مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الاممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ.

وآخرها ما كشفته وزارة العدل الامريكية، أمس، عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى مليشيا الحوثي.

وأكد مجلس الوزراء، أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن.

لافتا إلى أن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

مؤكدا أن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الايراني، مشيرا إلى أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.