كلف رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، وزارة التعليم العالي، برفع مصفوفة أولية بالمعالجات العاجلة التي يمكن إنجازها لمعالجة وضع كوادر الجامعات اليمنية، داعياً مجلس النقابات إلى تعليق إضرابهم واستئناف العملية التعليمية وعدم الإضرار بمصالح الطلاب.

والتقى معين، في العاصمة المؤقتة عدن، وبحضور وزير التعليم العالي والفني خالد الوصابي، مجلس تنسيق نقابات هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، واستمع إلى مطالبهم بشأن معالجة أوضاعهم المعيشية والتسويات الوظيفية وإطلاق العلاوات السنوية لكوادر الجامعات الحكومية.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الريادي والوطني لأعضاء هيئات التدريس والكوادر التعليمية والإدارية في الجامعات الحكومية في انتظام العملية التعليمية ورعاية مستقبل الأجيال، رغم صعوبة الظروف العامة التي تسببت بها الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي.

وأكد رئيس الوزراء، تفهم الحكومة لمطالبهم الحقوقية، مشيراً إلى جهود الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة وتضخم أسعار المواد الأساسية والوقود والخدمات، ما انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين بشكل عام، بما فيهم أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات والطلاب.

كما أكد أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتخفيف آثار التراجع الاقتصادي في ظل النقاشات المستمرة مع الأشقاء والأصدقاء للحصول على حزمة دعم اقتصادي عاجل، بالتوازي مع إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية يجري العمل عليها.

ونوه أن الحكومة تعطي قطاع التعليم العالي أولوية، وتعمل على ترتيب أوضاع منتسبي الجامعات بالإمكانيات المتاحة، مشيراً لقرار مجلس الوزراء بشأن إطلاق العلاوات السنوية لموظفي القطاع العام المتوقفة منذ عام 2014، وبدء الجهات المعنية بالعمل على استكمال تنفيذ القرار.