قال رئيس دائرة الاعلام بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن خالد حيدان، إن أدوات محاصرة خلايا القتل في عدن معطلة، مشيراً إلى تعطل القضاء، وأن النائب العام غير مسموح له بالتواجد في عدن، وأن الكوادر الأمنية الكفؤة تم تعطيلها وتجنيبها، وأجهزة الأمن تعمل بصورة مستقلة.

وأكد رئيس إعلامية إصلاح عدن، في تصريح صحفي، أن هناك من يخفي الحقائق حول ما يجري في عدن، ومن يتستر على الجرائم ويحمي القتلة، موضحا أن المجرمين الذين اغتالوا القيادي التربوي الأستاذ إيهاب باوزير، كانوا يتواجدون في حرم إدارة التربية.

واعتبر أن ما يحدث في عدن من جرائم مستمرة يتم التغاضي والسكوت عنها "مهزلة"، مؤكدا أن الإصلاح بالمحافظة ناله الكثير من عمليات القتل والاغتيالات، التي طالت الكثير من قياداته وكوادره، كما تعرضت أنشطته ومقراته للاعتداءات، وأعضاؤه للكثير من الانتهاكات والاختطافات.

وأوضح أن هذه الجرائم والانتهاكات لم يعد ضحاياها محصورون في الإصلاح، بل طالت كثيرا من القوى التي لا تلتقي مع خلايا الاغتيالات في مشاريعها.

وأشار رئيس إعلامية إصلاح عدن، إلى أن هذه الجرائم هي التي أوصلت عدن إلى هذا المستنقع، حيث وصل إلى اغتيال الأمنيين والعسكريين ومشايخ الدين والأكاديميين، مضيفا: "هذه الاغتيالات باتت تستهدف الجميع، دون أن يكون هناك من يوقفها أو يحقق فيها".

واعتبر أن ملف الاغتيالات لم يعد يتعلق بمدينة عدن وأبنائها فقط، لافتاً إلى أنه يتوجب أن تصبح هذه قضية وطنية تعني كل أبناء الوطن، حيث أصبح على مستوى اليمن، ويجب أن تتدخل الدولة ورئاسة الجمهورية.

وأشاد بما ورد في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الـ42 المنعقدة في الرياض مؤخراً، بشأن إدانة جرائم الاغتيالات في عدن، واعتبارها موجهة ضد الشرعية وكل القوى الوطنية اليمنية.

ونوه بأن الحديث اليوم بهذا المستوى عما يجري في عدن، يعني أن أنين أبناء محافظة عدن، وصل إلى قيادة دول الخليج، مؤكداً الحاجة اليوم إلى آليات لمعالجة هذا الملف.

ودعا رئيس إعلامية الإصلاح في عدن، قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى التدخل في هذا الملف ووقف جرائم الاغتيالات في عدن.

وقال إن المجتمع الدولي الذي يشارك في حلحلة القضايا، مطالب بالتحقيق في هذا الملف وجرائم الاغتيالات المستمرة منذ سبع سنوات، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث يتم قتل الناس بلا أي مبرر منذ سبع سنوات.

وأشار إلى أن الدولة بمؤسساتها والقوى السياسية والقضاء والنيابة العامة عجزت عن الوقوف أمام ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.

وعبر عن أسفه أن تحدث عمليات الاغتيالات والقتل في الشوارع بكل سهولة، من عناصر ترتدي ملابس عسكرية وتتواجد في المكان الذي تريد ويتوفر لها الحماية.

وطالبت حملة إلكترونية واسعة، نفذت أمس الأول، وشارك فيها سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحقيق دولي شفاف وعادل لإنصاف ضحايا اغتيالات عدن.

والكشف عن المتهمين في اغتيال آخر الضحايا مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم في مكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن إيهاب باوزير، وكل عمليات الاغتيال الأخرى والجهات التي حرضت ومولت ودعمت لارتكاب الجريمة.