قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن النقاشات قائمة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة، وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

مشيرا إلى أن الوديعة السعودية السابقة، كان لها الأثر الأكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الأخرى.

موضحا المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الإيجابية، وأن تحسين الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل إلى نتائج يلمسها المواطن.

وكشف رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، عن قرارات قادمة في كل الهيئات والمؤسسات المالية.

مؤكدا عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والإحالة للفاسدين.

وقال رئيس الوزراء، إن "الوضع القادم أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً، صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا، لدينا مليشيات إرهابية تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه المليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية".

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على المسؤولية التكاملية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط اسعار السلع وتخفيضها، بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

ووجه بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين، منوها بالحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق واهمية استمرارها وشموليتها، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين.

وقال: "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40%، وستشهد المزيد من التحسن مع الاصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في اسعار السلع والخدمات".

وأكد أن المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات.

لافتاً إلى أن المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك اساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس.

وقال: "الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدة التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمد، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية".

كما أكد أن الحكومة تولي الاستثمار أهمية كبيرة وتقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لأحداث انتعاش اقتصادي.

مشيرا إلى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وتطرق إلى الاصلاحات التي نفذتها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والادارية واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة أو مكافحة الفساد والتغييرات في المؤسسات المالية، وعزمها المضي في هذا الاتجاه مهما كانت التحديات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تحظى به إجراءات الحكومة من دعم قوي من الإقليم ودول العالم وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة والانعكاسات المتوقعة لذلك على حياة ومعيشة المواطنين.