أكد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، على تنفيذ اتفاق البنك مع الوزارة بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء، إن الأوضاع ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وأضاف: "معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال، ضد مشروع ايران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي".

وناقش الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وبحث الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وناقش التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية الارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات.

وأكد على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية، الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، مقدما الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، على دعمهم المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات.

كما أكد رئيس الوزراء، على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ، مشددا على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.

وقدم وزير المالية، تقريرا حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي، والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.

مشيرا إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها، وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة إلى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.

كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقريرا حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية، والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.

مستعرضا خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الأشقاء والأصدقاء، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أهم ما تحتويه هذه الخطة من محاور عمل والمدى الزمني للتنفيذ.