دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، المجتمع الدولي، إلى الضغط الجاد على مليشيا الحوثي لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين حوكموا خارج نطاق القانون، وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.

وطالبت رايتس رادار، بإيقاف أي قرارات إعدام اتخذتها مليشيا الحوثي ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، وتمكين السجناء من حق الدفاع عن أنفسهم دونما قيود، وبعيد عن أي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الإجراءات، وهو ما لن يتحقق، نظراً لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيا الحوثي.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، "فوجئنا بقيام ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بإصدار قرارات بالإعدام بحق مدير مدارس النهضة فهد السلامي، وصادق المجيدي، وخالد العلفي.

وأضافت: "كما قضى القرار الحوثي بحبس كل من أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي، وعاصم ردمان، ومنصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي، ومختار الجبلي، ومحدني المحدني، وحبيب العديني".

وذكرت منظمة رايتس رادار، أن هذه القرارات تعد "أحكاما سياسية" تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها، وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، إذ أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في أبريل 2108.

وأوضحت أن هذه القرارات شكلت صدمة كبيرة كونها تضاعف من منسوب القلق لدى العاملين في المجال الحقوقي في اليمن، وتضاعف المخاوف على حياة المدنيين المختطفين الذين تصدر ضدهم مثل هذه القرارات الخارجة عن القانون.

وجددت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأحكام الحوثية غير القانونية.

من خلال ممارسة الضغط الدولي على مليشيا الحوثي للحيلولة دون مضيهّا قدماً في اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلا، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تضمنت إعدامات خارج نطاق القانون، على خلفية سياسية.

وطالبت بالسعي الجاد الى ملاحقة مسؤولي مليشيا الحوثي الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز، والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفّذون هذه الأحكام الجائرة، أمام المحاكم الدولية.

وأضاف بيان منظمة رايتس رادار: "وبحسب مصادر مقربة من أهالي المشمولين بقرارات الإعدام فإن فهد السلامي، مدير مدارس النهضة الحديثة بصنعاء، قد تعرض للاحتجاز في صيف عام 2016 أثناء قيادته لسيارته بشارع الرباط وسط صنعاء، كما تم احتجاز خالد العلفي، في وقت سابق، وتم إطلاق سراحه ضمن عملية تبادل للأسرى والمختطفين مع الحكومة".

إلى ذلك، أدان المركز الأميركي للعدالة، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيا الحوثية، بإعدام وسجن 13 مواطنا في صنعاء، مؤكدا أن كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وقال المركز، في بيان له، إنه يرى في هذا القرار "استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

مؤكدا أن إجراءات المحاكمة في المحكمة الحوثية وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها، تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وعدّ المركز الأمريكي، الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها، حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام".

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي، في صفقة تبادل الأسرى، دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة، وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

وأدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إصدار مليشيا الحوثي قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت في بيان لها، أمس، أن هذه القرارات جاءت بعد أن اختطفتهم المليشيا الحوثية من منازلهم وأخفتهم قسريا وعذبتهم منذ ست سنوات.