دعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم "صافر" قبالة السواحل اليمنية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة.

وقالت منظمة غرينبيس، إن انفجار خزان صافر نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفا يعملون في الصيد.

وأضافت المنظمة، في دراسة جديدة، أنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة، ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة "صافر" كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب.

وتابعت دراسة منظمة غرينبيس، "مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن سفينة صافر".

وأوضحت المنظمة، أن صعوبة إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدات، تزداد يوماً بعد يوم، وحالياً، قد تُثقَب ناقلة صافر وتنفجر في أي لحظة، ما سيتسبب بتسرب النفط الذي تحمله في عرض البحر، ولهذا السبب وُصف خزان صافر العائم بـ"القنبلة الموقوتة".

مشيرة إلى أن التأثيرات البيئية الكارثية لخزان صافر ستطال الحيوانات والشعاب المرجانية ومروج النجيل البحري في البحر الأحمر، الذي يُعد موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي.

وذكرت المنظمة، أنه ونظراً إلى السياق السياسي والنزاع الدائر في اليمن، فمن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لقنبلة خزان صافر العائم الموقوتة في المفاوضات.

وبينت أن سُبُل عيش ما يصل إلى 670 ألف شخص قد تتضرر من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار اللاحقة بمصائد الأسماك والموارد البحرية والصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ.

ووصفت دراسة منظمة غرينبيس، حجم الآثار الاقتصادية المحتملة التي ستخلفها كارثة خزان صافر على المجتمعات المحلية بـ"الهائل"، مشيرة إلى أن التسرب النفطي سيمنع الصيد في 50٪ من مصائد الأسماك.

وأضافت: "وستتكبد صناعة صيد الأسماك خسائر بقيمة 150 مليون دولار، أي 30 مليون دولار سنوياً على مدى خمس سنوات، وقد تتعرض سبل عيش 31.500 من صيادي الأسماك للخطر، وقد يفقد 235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك وظائفهم، في حين تُقدَر الخسائر في الإنتاج الزراعي بـ4 ملايين دولار".

وتابعت: "وتشير أحدث الأرقام في مايو الماضي، إلى أنه سيتضرر 3.500 صياد و235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك، فضلاً عن تضرر 3.25 مليون مزارع جراء فقدان المحاصيل، إلى جانب إغلاق ميناء الحديدة وميناء الصليف لأشهر، والتسبب في نقص في استيراد المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات".

ونوهت منظمة غرينبيس، بأن "البحر الأحمر يعد أحد أبرز مواقع التنوع البيولوجي في العالم، ويضم أنواعاً متوطنة وموائل حساسة، مثل مروج النجيل البحري وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية، وأنه معرض للخطر بشكل خاص، يُضاف إلى ذلك أن البحر شبه مغلق، ما يجعل استخراج النفط عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وخصوصاً في ظل النزاع الدائر في اليمن".

ونبهت المنظمة، في دراستها، إلى أن الشعاب المرجانية محلياً بالقرب من المراكز الحضرية والصناعية، ستتضرر، جراء عمليات الطمر والتجريف وأنشطة الموانئ "الأضرار الناجمة عن المراسي والنفط وتصريف المياه العادمة، ومياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى".

مشيرة إلى أن "من بين أنواع الأسماك الخمسة عشر المعروفة في البحر الأحمر وخليج عدن، أُدرج نوعان على قائمة الأنواع المهددة، وتعتمد خمسة منها على إجراءات الحفظ لتفادي إدراجها ضمن الأنواع المهددة، وتُعد خمسة من الأنواع غير معروفة بشكل كاف لتحديد حالة حفظ لها، وتُعتبر ثلاثة فقط من الأنواع غير المهددة، وإن التجدد الكامل للجسم المائي في البحر الأحمر يستغرق حوالي 200 عام".

وأكدت الدراسة، استحالة تنظيف النفط بعد تسربه في البيئة، وكل ما يمكن فعله هو احتواء التسرب من خلال استخدام الحواجز العائمة وإزالته باستخدام الكاشطات ومضخات الشفط، مضيفة أنه حتى لو كانت الاستجابة الكبرى ممكنة، فسيبقى التعامل مع تسرب النفط صعباً جداً من دون إلحاق أضرار مادية أو كيميائية إضافية في النظام الإيكولوجي المحلي.

ولفتت منظمة غرينبيس، إلى أنها تعمل حالياً مع منظمات في اليمن والمنطقة لإيجاد حل وتقديم الدعم لإزالة النفط ومنع هذه الكارثة البيئية والإنسانية الكبرى التي قد تقع في أي وقت، إلى جانب استعدادها للاستجابة في حالة حدوث تسرب نفطي ضخم.