رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2226 الذي صنّف فيه مليشيا الحوثي جماعةٍ إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تطلعها إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، مشيرة إلى أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

واعتمد مجلس الأمن، أمس، القرار 2624 "2022" تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية"، كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.

بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2023، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.