رحبت دول ومنظمات، بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 الذي صنف لأول مرة مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وفرض حظر أسلحة شامل عليها.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تغريدة على صفحتها بتويتر، إن تشديد مجلس الأمن العقوبات على ‎جماعة الحوثي الإرهابية يعد دعماً للسلام في ‎اليمن.

ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن أمس، الذي صنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرضه حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي بأكملها.

وتطلع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان له، إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية والإمارات، ووقف إراقة دماء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها مليشيا الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.

مؤكدا الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل السياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا أمين عام التعاون الخليجي، مليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات المليشيا الحوثية في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

من جهته، ثمن البرلمان العربي، قرار مجلس الأمن 2622 بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وإدراجها تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفا هذه الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأضاف أن "إصدار هذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب السعودية والإمارات، فضلا عن هجماتها على المطارات والموانئ، بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال البرلمان العربي، إن "هذا القرار جاء أيضا بناء على جهود عربية كبيرة قامت بها السعودية والإمارات لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية، ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

مؤكدا وقوفه بجانب كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، فضلا عن ما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني، نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

إلى ذلك، عبرت ‎الأمانة العامة لمنظمة ‎التعاون الإسلامي، في بيان لها، عن تطلعها إلى أن يسهم قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده تحت البند السابع، وصنف جماعة ‎الحوثيين منظمة ‎إرهابية، في وضع حد لأعمال مليشيا ‎الحوثي الإرهابية وداعميها.

مضيفة: "‏ومن شأن ذلك تحييد خطر المليشيا الحوثية، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة ‎اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث.

من جانبها، رحَّبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وإدراجها في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن القرار أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب المليشيا بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

و قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، إنَّ "الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتها العدائية ضد السفن المدنية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وأكدت أن الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

في السياق، رحبت البحرين باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات وتصنيف الحوثيين "جماعةً إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات المليشيا الحوثية المتواصلة على السفن التجارية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم البحرين لجهود السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني.

واعتمد مجلس الأمن، أمس، القرار 2624 "2022" تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات، ويصنف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية"، كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.

بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2023، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.